عادت أسعار الاسمنت لترتفع مجددا هذه الأيام متجاوزة سقف الـ 900 دينار جزائري في ولايات الوسط والـ 1700 دينار في بعض ولايات الغرب وهو الأمر الذي أثر سلبا على مشاريع البناء، وفي وقت أخلي بعض المنتجين مسؤوليتهم من هذا الارتفاع مؤكدين أن الاسمنت يخرج من المصانع بسعره العادي ربطت مصادر أخري هذا الارتفاع بزيادة الاقبال هذه الفترة خاصة بعد قرار وزارة السكن هدم البنيات غير المكتملة ان لم تسوي وضعيتها قبل أوت المقبل، وهو الأمر الذي أستغله المضاربون ليلهبوا الأسعار.

سجلت أسعار الإسمنت في السوق الوطني مجددا ارتفاعا قويا، حيث قفز سعر كيس الإسمنت من وزن 50 كيلوغراما من 500 دينار جزائري إلى 850 دينار، بولايات الوسط ووصل لحدود 1700 دج في ولايات الغرب وذلك رغم تحديد سعره بموجب القانون الصدر عام 2009 بـ 350 دينارا فقط، ويرى متابعون أن وضع مواد البناء منها الاسمنت ضمن رخص الاستيراد أثر على السوق المحلية خاصة وان كميات كبيرة مستوردة ضمن هذه الرخص لم تضخ بعد في السوق وهو الأمر الذي خلق نوعا من الندرة خاصة مع الأقبال المتزايد على هذه المادة طيلة الثلاثة اشهر الماضية بسبب استقرار الأحوال الجوية وهو ما لا يحدث عادة تليها الفترة المقبلة التي تعرف بالذروة في استهلاك الأاسمنت حيث يفضل العديد من المقاولين الخواص استغلال فصل الصيف لإتمام مشاريعهم قبل الدخول الاجتماعي.

هذا وقد أربكت أسعار هذه المادة الأساسية بعض المقاولين في ظل الغياب الكلي للمراقبة على نقاط البيع من طرف مصالح مديرية التجارة والتي بإمكانهم السيطرة على الوضع والتحكم فيه ووضع حد للمضاربة التي حولت تجارة الإسمنت إلى سوق سوداء يبيعون فيها ذات المادة كيفما يريدون ويحددون أسعارها دون ردع، حيث اشتكى عدد من المواطنين والمقاولين من الارتفاع المفاجئ لأسعار الإسمنت بحيث أجل أغلب المواطنين إنجاز سكناتهم الفردية، وكذا الحال بالنسبة للمقاولين الخواص المتخوفين من تسجيل خسائر في مشاريعهم، رغم أنهم ملزمون بآجال الإنجاز وتسليم مشاريعهم. من جهتهم تحجج أغلب تجار الجملة، بقرار الحكومة توقيف نشاط الاستيراد ودخول قرار منح رخص الاستيراد حيز التنفيذ، بحيث شمل بالدرجة الأولى بعض مواد البناء من بينها مادة الإسمنت، وكذا بتراجع العرض في السوق، رغم أن الحكومة استوردت نحو 5,2 مليون طن هذا العام، ما يعني أن الكمية متوفرة وتضاف إلى تلك المنتجة من قبل المؤسسات الوطنية وكذا المتعاملين الأجانب. في حين أتهم أصحاب محلات بيع مواد البناء بالجملة المضاربين برفع أسعار الإسمنت، محملين إياهم المسؤولية، بحيث أن سعر كيس واحد من الإسمنت بلغ الذروة ويصل إلى المواطنين وتجار التجزئة بأسعار خيالية، هذا وقد دشن عدد من الخواص والمقاولين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك حملة لمقاطعة شراء الاسمنت بسبب أسعاره المرتفعة ودعا أصحاب الحملة جميع المقاولين للمقاطعة من أجل خفض الأسعار داعيين مصالح وزارة التجارة لتحمل مسؤوليتها والتحقيق في هذه القضية خاصة بعد الوعود التي تلقوها من طرف وزير القطاع بختي بلعايب منذ اشهر اين وعد الوزير المقاولين والمواطنين بقوله إن أزمة ارتفاع أسعار الإسمنت ستحل قريبا، بضخ كميات إضافية في الأسواق مع حث المصانع الجزائرية على رفع طاقتها في الإنتاج، ووعد بتنظيم جذري لتسويق هذه المادة ببعث نشاط العديد من المصانع وفتح مصانع جديدة لامتصاص الطلب المتزايد على الإسمنت في ظل توسع المشاريع السكنية.

 

س. زموش