دولي
جمعيات مجتمع مدني بغزة تدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها وكسر الحصار
حذرت من انفجار الأوضاع في ظل المستويات المرعبة لحالات الفقر والبطالة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 ماي 2016
دعت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال الصهيوني واستمرار حصار غزة.
وقالت الهيئة في بيان للناطق باسمها أدهم أبو سلمية، إن تصريحات روبرت بايبر، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه لا يوجد دليل واحد على استخدام مواد البناء التي دخلت لغزة لأغراض عسكرية "تأكيد أن إجراءات الاحتلال بمنع دخول الإسمنت تأتي في سياق تشديد الحصار وفرض عقاب جماعي على سكان القطاع" وشددت على ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسئولياتها؛ لأن استمرار الحصار "يهدد بانفجار الأوضاع في ظل المستويات المرعبة لحالات الفقر والبطالة التي وصل لها سكان القطاع بعد عشرة أعوام من الحصار وانعدام فرص الحياة الكريمة بسبب إغلاق المعابر وتوقف عجلة الإعمار وتهجير 75 ألف مواطن داخل القطاع ممن دمرت منازلهم في الحرب الأخيرة". وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، قال إن منظمته لم تجد دليلا واحدا على استخدام مواد البناء التي تدخل إلى غزة لأغراض عسكرية، مبينا أن آلية إعمار غزة لا تزال تعمل في الاتجاهات كافة. وأكد بايبر خلال لقاء معه ضمن فيلم وثائقي بعنوان (إعمار غزة.. وعود تحت الأنقاض) والذي بث على قناة سكاي نيوز عربية الجمعة الماضية، أن "غزة قصة مأساوية ذات ضغوط متراكمة من 9 سنوات حصار الذي أثر على جميع مناحي الحياة فيها". وأشار إلى أن آثار الحرب على غزة ليست جسدية فحسب؛ بل هناك الأثر النفسي والشفاء منه يحتاج لوقت طويل، وهو أصعب بكثير من ترميم منزل أو إعادة بناء مدرسة. وكانت الأمم المتحدة أعلنت الجمعة الماضية، أن عملية إعادة الإعمار في غزة، توقفت بسبب منع الاحتلال الصهيوني توريد الإسمنت إلى القطاع من جهته قال باسم نعيم، رئيس مجلس العلاقات الدولية في غزة، إن تصريحات روبرت بايبر، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية التي أكد فيها عدم وجود أي دليل على استخدام مواد البناء التي دخلت لغزة لأغراض عسكرية؛ تؤكد كذب مزاعم الاحتلال بهذا الشأن. وقال نعيم في تصريح:"ما أكده منسق الأمم المتحدة يدحض ادعاءات وكذب الاحتلال الصهيوني حول استعمال مواد البناء لأغراض غير مدنية"، مؤكّداً أن الاحتلال مستمر في البحث عن حجج واهية لتبرير جريمته بحصار غزة والمستمرة لأكثر من عشر سنوات. وطالب الأمم المتحدة باتخاذ خطوات عملية، في ظل هذه التصريحات، لإنهاء هذا الحصار وإجبار "إسرائيل" كقوة احتلال، على الانصياع للقانون الدولي وتحمل مسؤولياتها، ورفع الحصار فوراً.