طالب حزب العمال الاشتراكي بتوفير أجر وطني أدنى مضمون قدره 45000 دج ، ورأى ذات المصدر  ان السياسة المنتهجة من قبل السلطة قد جعلت الشعب يقبل التدابير المعادية لمصالحه على غرار قانون المالية 2016 وبعض مشاريع القوانين التي يجري اعتمادها من قبل الحكومة.

وقال حزب العمال الاشتراكي في بيان أصدره أمس، تزامنا مع الاحتفال بعيد العمال في الجزائر، أن هذا اليوم قد أتى وسط  انخفاض أسعار النفط، وتدهور الوضع الأمني الإقليمي و تعبئة اجتماعية للإضرابات كان آخرها الأساتذة المتعاقدون ، وهو ما يفسر المعانات التي اضحى يعانيها العمل في الجزائر، من قبل السلطة وأحزابها، منظمات أرباب العمل، والأمين العام لاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث اكد المصدر ذاته ان السياسة المنتهجة من قبل السلطة قد جعلت الشعب يقبل التدابير المعادية لمصالحه على غرار قانون المالية 2016 وبعض مشاريع القوانين التي يجري اعتمادها، مثل قانون العمل، قانون الاستثمار، قانون الصحة، مشيرا إلى أنها تتعلق بخوصصة القطاع العام، بما في ذلك الخطوط الجوية الجزائرية، سونلغاز وحتى سوناطراك، وتصفية ثروتنا الوطنية لصالح حفنة "مستثمرين"  من الأصدقاء وشركات متعددة الجنسيات، غالبا ما تورطت في فضائح فساد كبرى.

وعلى هذا الأساس أعرب حزب العمال الاشتراكي عن تأييده لما وصفها بنضالات العمال مجددا دعوته لوحدة العمال والنقابيين في النضال،  ومناضلي الحركة الاجتماعية و المناضلين السياسيين من الطبقة العاملة أن يتجمعوا لأجل  الدفاع عن الحريات الديمقراطية التي من بينها حريات التعبير ،التنظيم والتظاهر،  احترام الحريات النقابية والحق في الإضراب.

سعيد. ح