• الجزائر تجدد تمسكها بالتضامن مع الشعب الصحراوي

 

عاد القاضي الأول للبلاد، عبد العزيز بوتفليقة، للحديث من جديد عن الاستحقاقات التي جاء بها دستور بالبلاد الجديد، حيث أكد على أن تعديل الدستور الأخير يتيح اليوم للجزائر خوض "شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية"، وترسيخ بناء ركائز الهوية الوطنية ورسم نموذج البلاد التنموي. وأثنى الرئيس في رسالة له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشغل، قرأها محمد بن عمر زرهوني، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، أمس، على ما جاء به الدستور، حيث قال أن "هذا المكسب السياسي يتيح لنا أن نخوض اليوم شوطا جديدا على درب تعزيز الديمقراطية، وترسيخ بناء ركائز هويتنا ورسم نموذجنا التنموي". من جهة ثانية، أكد المتحدث أن المرحلة الحالية تقتضي مزيدا من التعبئة والتشاور بين كافة الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات والإدارات الاقتصادية، وبالخصوص العمال وقيادتهم النقابية حول الأولويات الاقتصادية المتفق عليها. ولم يفوت الرئيس المناسبة لتجديد الدعم الجزائري لنضال الشعب الصحراوي في قضيته العادلة من المغرب، حيث أشاد باختيار الاتحاد العام للعمال الجزائريين الاحتفال بهذا العيد تحت شعار "التضامن مع شعب الصحراء الغربية"، حيث ينم عن تمسك الشعب الجزائري قاطبة بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.

أبرز رئيس الجمهورية الأهمية التي يكتسيها الاحتفال بالعيد العالمي للعمال هذه السنة في ظرف خاص، يتميز خصوصا بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى أن هذا الاحتفال يمثل هذه السنة منطلقا للتصدي للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية والحفاظ على دينامية النمو وترقية إنشاء مناصب الشغل ومكافحة البطالة، كما أشاد باختيار الاتحاد العام للعمال الجزائريين الاحتفال بهذا العيد تحت شعار "التضامن مع شعب الصحراء الغربية"، حيث ينم عن تمسك الشعب الجزائري قاطبة بمساندة القضايا العادلة عبر العالم وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.

 

وأكد رئيس الجمهورية أن تعديل الدستور الأخير يتيح اليوم للجزائر خوض "شوط جديد على درب تعزيز الديمقراطية", وترسيخ بناء ركائز الهوية الوطنية ورسم نموذج البلاد التنموي". وأشار إلى أن هذا التعديل "أفضى إلى تكييف دستور البلاد مع ما أفرزته التغيرات التي طرأت على مجتمعنا من متطلبات، ومع الرهانات الجديدة التي نجمت عما حصل من تحولات عميقة على الصعيد الدولي". وشدد على أن الدستور المعدل سيمكن الجزائر "من استكمال مسار الإصلاحات التي بدأت خلال السنوات الماضية، على المستوى السياسي، وذلك بمواصلة تعميق دولة الحق والقانون، وتعزيز ضمانات حماية حقوق المواطن وحرياته، وتكريس التعددية السياسية وحقوق المعارضة والتناوب الديمقراطي". وختم كلامه بالتأكيد على عزمه مواصلة العمل بإصرار على "ترسيخ فضائل العمل والجدارة بالعمل والعطاء في ثقافة مجتمعنا، وعلى صون المصالح المشروعة للعمال".

 

وفي الشأن الاجتماعي، قال الرئيس أن الدستور المعدل مؤخرا جاء بضمانات جوهرية تؤكد التزامات الدولة بالإبقاء على خياراتها الاجتماعية. وأبرز رئيس الجمهورية الأهمية التي يكتسيها الاحتفال بالعيد العالمي للشغل هذه السنة، في ظرف خاص يتميز خصوصا بتداعيات الأزمة المالية العالمية، مشيدا بتمسك الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمساندة القضايا العادلة عبر العالم، وبالدفاع عن مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.

كما أكد المتحدث أن المجهود الاستثماري "الهائل" الذي بذلته الجزائر يسمح لها اليوم بأن تطمح إلى بناء اقتصاد منتج ومتنوع وتنافسي وفي ظرف وجيز، مؤكدا سعي الدولة لتشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد. وأبرز أن الجزائر "حققت خلال العشريات الأخيرة إنجازات هامة تمثلت في تحويل مواردنا الطبيعية من المحروقات ومواردنا البشرية إلى قدرات إنتاجية في القطاعين العمومي والخاص"، وقال أن ترقية الاقتصاد الوطني تتطلب كذلك "وثبة لمؤسساتنا بحيث تقوى على استعادة السوق الوطنية، وهذا مطلب نادى به الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو مشكور من خلال تعبئتها لمزيد من الإنتاج واستهلاك المنتوج الوطني"، حسب الرئيس الذي أبرز أن هذا الاتجاه "جاء في أوانه ليكمل مبدأ منح الأفضلية للمنتوج الوطني بالأولوية في الصفقات العمومية عندما يكون الإنتاج الوطني متوفرا ويستجيب للمعايير المطلوبة".

وبعد أن حث القوى العاملة "الغيورة على سلامة اقتصاد بلادها" على دعم وتعزيز سياستنا التنموية بحيث تتحرر كليا من تبعيتها للمحروقات، لفت بوتفليقة إلى سعي الدولة لضمان ديمومة الخيار المتمثل في العدالة والتضامن الوطني، من خلال اتخاذ إجراءات حافزة وسياسة قوية ترمي إلى تشجيع الاستثمار الإنتاجي وتعزيز مكانة المؤسسة في الاقتصاد الوطني، كما أبرز ضرورة مساهمة جميع القطاعات الاقتصادية من صناعة، وفلاحة وصيد بحري، وطاقة، وسياحة، وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في رفع تحدي بناء اقتصاد متنوع ومنتج، وأن تضاعف إسهامها في تحقيق هذه الغاية الهامة من خلال تعبئة القدرات الاقتصادية الوطنية والاستعانة بالشراكة الدولية.

خولة. ب