• تسجيل أكثر من 2120 قضية متعلقة بالمساس بالأشخاص

أعادت الإحصائيات الأخيرة التي قدمها وزير العدل حافظ الأختام بشأن عدد القضايا المتعلقة بالمساس بالشخصيات الجدل حول مدى حرية الطبقة السياسية بشأن توجيه تهم لشخصيات متعددة مستغلة مكانتها السياسية والحصانة التي تتمتع بها في انتقاد من تشاء فير تعود مجددا إلى الواجهة إشكالية حول مدى جدية تلك الإتهامات التي تخفي في العديد من الأحيات قضايا تصفية حسايات .

طالب أول أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح من الطبقة السياسية وكذا الإعلاميين بالعودة إلى محاميهم ورجال القانون بصفة عامة قبل الحديث عن الشخصيات في إشارة منه إلى الإتهامات التي لاتزال تطالب الوزير الأسبق للطاقة شكيب خليل مع كل خرجة تقودها إلى الزوايا وتحدث لوح أيضا عما يزيد عن 2120 قضية متعلقة وبالمساس بالشخصيات 

وإن كان تصريح وزير العدل يدخل في سياق ما تعيشه الساحة السياسية التي لاتكاد تخلو من خلافات بالجملة خلفت حالة من " الإنحطاط في النقاش السياسي " أدى في العديد من الأحيان إلى ملاسنات كلامية لعل أبرزها مايتم على مستوى قبة البرلمان , بالمقابل , لايتوانى زعماء أحزاب سياسية في توجيه اتهامات سواء كانت صحيحة أم غير صحيحة لقادة آخرين على شكل ما يحدث بين الموالاة والمعارضة على غرار الإتهام بالولاء لجهات أجنبية  بعد كل زيارة لسفير إلى مقر الحزب أو البحث عن الكرسي بعد كل اتهام يوجه إلى السلطة أو حتى للرئيس بل واتهامات أخرى أكبر طالت قادة تلك الأحزاب على المستوى الشخصي.

ولم تتوقف الإتهامات بين الموالاة والمعارضة بل تعدت إلى اتهامات داخل الموالاة وحتى داخل الحزب الواحد على غرار  الرسائل التي يوجهها الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عمار سعداني لغريمه السياسي أحمد أويحي في العديد من خرجاته إلى درجة  حديثه عن افتقاد الثقة وحتى مطالبته في الرحيل في حين يمارس أويحي سياسية "المسايرة "، ورغم هدوؤها في الآونة الأخيرة إلا أن الأمينة العامة لحزب العمال كانت الرقم الأول في الساحة السياسية التي وجهت اتهامات لعشرات الشخصيات يتقدم رجل الأعمال حداد و كذا وزراء في حكومة سلال على غرار وزير الصناعة , الصحة وكذا المالية وقادتها اتهاماتها إلى العدالة بعد أن تسببت في إقالة وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي وتحدتها أن تتخلى عن حصانتها , بل ووعدت حنون بفضح وزراء بالدليل إلا أنها سرعان ماعادت أدراجها بعد الضربة الموجعة التي تلقتها داخل صفوف حزبها.

وبين تلك الإتهامات يطالب متتبعون للشأن السياسي عن توفير خطاب سياسي "ناضج " ومسؤول يكفل للجزائريين فهم مايدور وسط الساحة السياسية بعيدا عن تصفية الحسابات الضيقة .

أمال. ط