كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد أحمد فروخي، أن "تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز في الأراضي الفلاحية سمح بإحصاء وجرد كل المستثمرات الفلاحية والجماعية والفردية لمعرفة مستغليها الحقيقيين، وسيتم من خلالها تكوين بطاقية وطنية للمستثمرات سينجزها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لرصد كل التجاوزات.

 أوضح فروخي، أول أمس، في رده على سؤال لعضو بمجلس الأمة خلال جلسة علنية، والمتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لجرد وإحصاء المستثمرات الفلاحية التي حادت عن طبيعتها من أجل منحها لمستحقيها خدمة للقطاع، أن عملية جرد وإحصاء كل المستثمرات الفلاحية أوضحت وجود 3795 ملف على مستوى المحاكم بسبب النزاعات بين أعضائها،، في حين تم رفض 2752 ملف بسبب المخالفات المسجلة من تشييد لبنايات غير شرعية وتحويل الوجهة الفلاحية للأرض، في الوقت الذي عالج الديوان الوطني للأراضي الفلاحية نحو 211432 ملف وتبقى الآلاف منها تدرس حالة بحالة"، مؤكدا أنه "سيتم نزع حق الامتياز من الفلاحين الذين ثبت تلاعبهم بالأراضي الفلاحية من خلال تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي والأملاك السطحية، أو بسبب عدم استغلالها خلال فترة سنة واحدة، أو التأجير من الباطن للأراضي والأملاك السطحية، إضافة إلى حالة ثبوت عدم دفع الإتاوة بعد سنتين متتاليتين، حيث يتيح القانون الصادر في 2010 الذي حول حق الانتفاع إلى حق الامتياز، محاسبة المتلاعبين".

وأفاد المتحدث في سياق متصل أن "عملية إعادة توزيع الأراضي والأملاك السطحية المسترجعة، من اختصاص إدارة أملاك الدولة بطلب من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بعد ترخيص من الوالي عن طريق إعلان الترشح وفق ما ينص عليه القانون الصادر في 2010، والذي حددت فيه الفئات صاحبة الأولوية في الاستفادة، ويتعلق الأمر بالمستثمرين المتبقين، إذا تعلق أمر الفسخ بعضو في المستثمرة الجماعية، والمستثمرات المجاورة للمستثمرة المعنية ذوي المؤهلات العلمية والتقنية الذين يحملون مشروعا لتعزيز وعصرنة المستثمرة".

هني. ع