الوطن
مساعي ترقية الإنتاج الوطني مجرد حملات دعائية للترويج للقرض الاستهلاكي
أكد أنه لا وجود لإنتاج وطني 100 المائة، رشيد بوجمعة:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أفريل 2016
أكد أمس الخبير الاقتصادي رشيد بوجمعة أن الحملات والمبادرات التي أطلقتها الحكومة ووزارة التجارة لتشجيع استهلاك المنتوج الجزائري قصد تقليص فاتورة الاستيراد بعد تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، لم تكن مجدية ولم تأتي بنتيجة ملموسة كونها كانت حملات دعائية ترويجية للقرض الاستهلاكي أكثر من كونها حملات ضمن سياسة واستراتيجية مدروسة على المديين المتوسط والبعيد ما جعل الحكومة وبمجرد انقضاء تلك الفترة ودخول القرض الاستهلاكي حيز التطبيق تتخلي عن كل تلك المبادرات.
وقال بوجمعة في تصريحات لـ"الرائد" أن الحكومة تعي تماما أن أي مساعي لزيادة الانتاج الوطني من خلال تشجيع استهلاك كل ما هو محلي ستصدم بالفشل بسبب ضعف العرض في الإنتاج المحلي زيادة إلى أن المنتوج الجزائري يعاني من عدم وجود التنافسية المتعلقة بالتكلفة مقارنة بالجودة مضيفا أن ترقية الانتاج الوطني لا يعني التقليص من فاتورة الاستيراد لأنه للأسف يضيف بوجمعة لا وجود لإنتاج وطني 100 المائة فأغلب المنتجات المحلية هي منتجات مصنعة بمواد أولية مستوردة وهو ما حذر منه الخبراء عندما قررت الحكومة أعادة أطلاق القرض الاستهلاكي تشجيعا للإنتاج المحلي حيث يقول بوجمعة أن تطبيق القروض هذه بصفة فعلية وبدء استفادة الجزائريين منها سيؤدي إلى زيادة الواردات من المواد الخام وبالتالي خلق التوتر في ميزان المدفوعات. من جهة أخري قال بوجمعة أن المؤسسات الوطنية قادرة على رفع التحدي من أجل تحسين منتوجاتها سواء الصناعية أو الغذائية، للرفع من مستوى جودة المنتوج المحلي وكذا من أجل منافسة المنتجات المستوردة، مشيرا إلى أن الجزائر باستطاعتها تصدير منتوجاتها إلى الخارج، وهو ما رأيناها مع المنتوج الفلاحي هذه السنة مقترحا أن يتم تحويل على الاقل 30 بالمائة من الإمكانيات المالية التي تستغل في الاستيراد لفائدة الفلاحين والصناعة خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة الشباب حاملي المشاريع من استحداث مؤسساتهم الخاصة والإنتاج محليا، كما شدّد بوجمعة على ضرورة تفعيل إرادة سياسية قوية تقوم بموجبها بتشجيع المؤسسات الوطنية والإنتاج الوطني، داعيا الحكومة إلى العمل على الحد من استيراد جل السلع من الخارج، بما فيها المصنعة في داخل الوطن، قصد الخروج من أزمة التبعية الاقتصادية وكذا تقليص فاتورة الاستيراد من الخردة والمواد التي تستطيع أي مؤسسة منشأة في إطار لونساج تصنيعها، متأسّفا بذلك على سيطرة المنتوج المستورد على حساب المنتوج المحلي.. كما دعا بوجمعة الحكومة للعمل على أعادة الثقة بين المنتوج المحلي والمستهلك مضيفا أن حملات لا تدوم سوي أيام لا يمكنها تغيير نمط استهلاك الجزائريين.
س. ز
