الوطن

شروط ترقية الإنتاج المحلي لم تتوفر بعد في السوق الجزائرية

أكد أن مختلف المبادرات التي أطلقتها وزارة التجارة كانت مجرد خطابات فقط، بولنوار:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 أفريل 2016

أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين الحاج طاهر بولنوار أن أي مساعي لترقية المنتوج الوطني تبقي مجرد خطابات وشعارات أن لم تتوفر نية حقيقية لدي الحكومة مضيفا أن الحملات التي أطلقتها وزارة التجارة السنة الفارطة بينت أن الحكومة تتناقض مع نفسها في هذا الموضوع فكيف يفسر رغبتها في ترقية الانتاج الوطني الحكومة في حين تضع إجراءات لا تعكس هذه الإرادة على غرار قيامها بإدراج سيارة سامبول ضمن المنتوجات جزائرية الصنع، في حين أن جميع قطع غيارها تصنع في الخارج بمصانع فرنسية؛ وعليه فارتفاع الطلب عليها محليا هو تشجيعا مباشرا للمصانع الأجنبية على حساب الجزائرية.

وقال بولنوار أنه بغية تشجيع المواطن الجزائري واقناعه باستهلاك المنتوج المحلي، لابد أن تتوفر ثلاثة شروط، تتمثل في الوفرة التي يجب أن تتناسب مع حجم الطلب وكذا النوعية الجيدة التي لابد أن تتسم بها جميع المنتجات المحلية بالإضافة إلى تخصيص أسعار تنافسية، وهو مالم يتوفر لغاية الأن مشيرا أنه لا يمكن تحقيق مساعي الحكومة في تشجيع الإنتاج الوطني دون إعادة النظر في الرسوم المفروضة على أرباح المؤسسات التي تساهم في رفع المنتوج المحلي، داعيا الحكومة إلى تخفيضها على غرار ما تفعله الدول المجاورة التي كلما ارتفعت نسبة إنتاج مؤسسة ما تنقص قيمة الضريبة عليها، داعيا في نفس الوقت كل الجهات المعنية إلى إعادة تأهيل و انجاز كل المناطق الصناعية الموزعة عبر التراب الوطني، كما أشار بولنوار إلى ضرورة مراقبة صحة استهلاك أي منتوج محلي من خلال توفير النوعية الوفرة و سعر المنتوج، مناشدا مختلف الوزارات لتكثيف الجهود لزرع ثقافة استهلاك كل ما هو جزائري من خلال توفير شروط العمل و الإمكانيات التي تساعد المنتج الجزائري على العمل، لافتا إلى المعاناة التي يتخبط فيها معظم المنتجين.

كما قال بولنوار انه لا معنى لدعم الإنتاج المحلي دون إصلاح المنظومة البنكية ومراقبة البنوك الأجنبية، وهنا شدد على ضرورة تقليص الاستيراد وان لا يستثني مادة أو خدمة بل يشملها كلها (غذاء دواء أجهزة خدمات التأمين والبنوك الاستشارات)، وبخصوص الحملات التحسيسية التي سبق وأطلقتها وزارة التجارة عبر كافة أرجاء الوطن، قال المتحدث إنها مجرد خطابات فقط، وإنها تتناقض مع نفسها بحكم وضع الحكومة إجراءات لا تعكس إرادتها في دعم المنتوج الوطني، على غرار قيامها بإدراج سيارة سامبول ضمن المنتوجات جزائرية الصنع، في حين أن جميع قطع غيارها تصنع في الخارج بمصانع فرنسية؛ وعليه فارتفاع الطلب عليها محليا هو تشجيعا مباشرا للمصانع الأجنبية على حساب الجزائرية.

دنيا. ع