الوطن
الحكومة تفشل في تبييض صورة المنتوج الوطني أمام ذلك المستورد؟
تقف عاجزة عن تحديد تعريف واضح للإنتاج المحلي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 29 أفريل 2016
يبدو أن مساعي الحكومة لتشجيع استهلاك المنتوج الوطني قد تبخرت بعدما اقتنعت هذه الأخيرة أنها غير قادرة على الترويج لمنتجات لا ترقي لأن يدون عليها "صنع في الجزائر" كون أغلب المنتجات الوطنية مصنعة بمواد أولية مستوردة بالملايير من العملة الصعبة وهو ما قد يفسر غياب قرارات حقيقية من أجل تشجيع الاستهلاك المحلي وترقية المنتوج الوطني بعد الحملات التي قادتها وزارة التجارة لتبييض صورة المنتوج الوطني كخطوة ترويجية سبقت أطلاق القروض الاستهلاكية ما جعل رهان تقليص فاتورة الاستيراد يذهب أدراج الرياح.
لاتزال الحكومة لغاية الأن تقف عاجزة عن تحدد تعريف واضح للإنتاج الوطني وهو ما جعلها في وقت سابق تلغي شرط نسبة الاندماج في تحديدها لقائمة المواد المحلية المعنية بالقرض الاستهلاكي كما أن الحكومة وبعد فترة من المبادرات والتصريحات لتشجيع استهلاك المنتوج الوطني من خلال حملات لنستهلك جزائري لم تتمكن من تبييض صورة المنتوج الوطني وجعله منافسا لذلك المستورد، فغياب قاعدة صناعية ميتة جعل مساعي الحكومة في ترقية الإنتاج الوطني تصطدم بواقع الاستيراد سواء استيراد المنتجات ومنها ابسطها وكذا استيراد المواد الأولية التي تصنع منها المنتوجات الوطنية، بالإضافة إلى أهم شرط وهو قصور المنتوج الوطني على تلبية الاحتياجات الوطنية حيث يؤكد الخبراء أن الإنتاج الوطني الحالي والمركز في المواد الغذائية، لا يسمح بتلبية أكثر من 15 بالمائة من احتياجات الجزائريين، ما يجعل البلاد في تبعية تامة للواردات، في الوقت الذي تم غلق أكثر من 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة خلال السنوات الأخيرة، ويضيف الخبراء الاقتصاديون أن الحملات التي أطلقتها الحكومة لتشجيع الانتاج الوطني منذ مدة كانت حملات دعائية ترويجية ضمن سياسية واستراتيجية انتهجتها للترويج للقرض الاستهلاكي الذي مس هذه المرة المنتوجات المصنعة محليا رغم ان تحذيرات الخبراء اكدت ان حصر المواد المعنية بالقرض الاستهلاكي في المواد المصنعة محليا لا يعني كبح فاتورة الاستيراد ويقترح الخبراء أن يتم تحويل على الأقل 30 بالمائة من الإمكانيات المالية التي تستغل في الاستيراد لفائدة الفلاحين والصناعة خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساعدة الشباب حاملي المشاريع من استحداث مؤسساتهم الخاصة والإنتاج محليا، خاصة بعدما أثبت المنتوج الفلاحي الفترة الأخيرة قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية بعدما حقق عدد من الفلاحون بولايات الوطن فائض معتبرا في الانتاج كما يؤكد الخبراء من أجل ترقية المنتوج الوطني على ضرورة إعادة الثقة بين المستهلك الجزائري وهذا الأخير وتوعيتهم بأن أي بلد في العالم نجح في تحقيق التنمية الاقتصادية كان باستهلاك منتوجه الوطني وضرورة تحسين مطابقة المنتجات الجزائرية مع المقاييس الدولية مشيرين الى ان ذلك يعد شرطا "لاستمرارية" الاقتصاد الجزائري من جهة أخري يلح الخبراء على ضرورة تكاثف الجهود والتنسيق بين الوزارات المختلفة والمعنية بترقية الإنتاج الوطني، وأحياء المزيد من المبادرات والقرارات والقوانين مشرين ان القوانين الحالية وبيروقراطية الإدارة والفساد المنتشر والمنافسة غير المشروعة لا تشجع على اقامة صناعة حقيقية تلك التي تساهم في انعاش الاقتصاد الوطني كما يتوجب بحسب الخبراء التنسيق بين شركات عمومية كبرى و شركات متوسطة وصغيرة لتطوير قطاع المناولة والتجارة والنسيج والجلود في الجزائر، وهي قطاعات يتوقف عليها النهوض بالصناعة الجزائرية، عوض التركيز على المنتجات الغذائية فحسب.
س. زموش
