قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "السناباب"، عقد اجتماع طارئ لتقييم الإضراب الأخير ومناقشة مطالب عمال المالية، المتمحورة حول وضع حد للتجاوزات في حق المندوبين النقابيين والمناضلين من طرف بعض المسؤولين المحليين بسبب ممارسة حقهم النقابي.

كشفت الأمانة الوطنية التابعة لنقابة عمال المالية عن لقاء مرتقب مع الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية، التابعة للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان لها، أمس، لتقييم نتائج الوقفة الاحتجاجية التي كانت نسبة الاستجابة فيها قد بلغت أكثر من 85 في المائة، في حين تفاوتت النسب من ولاية إلى أخرى، مشيرة إلى أن المجتمعين سيقومون بإعادة النظر في الإجراءات الواجب اتخاذها وما إذا سيجددون دخولهم في إضراب في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المشروعة للاتحادية أم لا.

وكانت نقابة عمال المالية قد شنت وقفة احتجاجية بتاريخ 20 أفريل، طالبت فيها الوزارة الوصية بالاستجابة لمطالبهم، وشمل الإضراب كلا من مديريات الضرائب ومديريات الخزائن الولائية ومديريات أملاك الدولة والحفظ العقاري ومديريات مسح الأراضي ومديريات الميزانية والمراقبين الماليين التابعين للولايات والبلديات والمديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية، حيث طالبت النقابة بضرورة مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لعمال القطاع؛ نظرا إلى إجحافها، وذلك عن طريق الإسراع في تنصيب لجنة مشتركة بين الاتحادية والوزارة تتولى هذه المهمة، بالإضافة إلى مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحُجّاب، كما طالبت الاتحادية وزارة المالية بإدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة وتحويل المناصب المالية لذات الفئة، وإعادة العمل بمنحة الدورية والخطر بالنسبة إلى جميع عمال القطاع، داعية إلى رفع منحة الصندوق لفائدة المداومين من 04 آلاف إلى 12 ألف دينار، وكذا إدماج جميع موظفي عمال المالية الذين تحصلوا على شهادات بعد توظيفهم في مناصب تتلاءم وشهاداتهم المتحصل عليها.

هني. ع