الوطن
الحكومة في مواجهة غضب العمال في عيدهم العالمي
النقابات ستخرج للشارع للمطالبة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أفريل 2016
تعتزم عدد من النقابات والتنظيمات العمالية استغلال مناسبة عيد العمال من أجل الخروج للشارع والتنديد بأوضاعهم المزرية والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، فبعد هدنة طويلة أمضتها النقابات مع الحكومة منذ الدخول الاجتماعي الماضي لم تجد هذه الأخيرة من مناسبة للاحتجاج تكون اشد وقعا من مناسبة 1 ماي لتبعت رسائل لوزراء سلال أنه كان الأجدر بهم الالتفاتة للعامل والحفاظ على مكاسبه وتحسين قدرته الشرائية وانتشاله من دائرة الفقر بدل الاحتفال به بالتطبيل والتزمير.
وقد اختارت النقابات مناسبة عيد العمال من اجل أيصال رسالة واضحة وصريحة للحكومة تفيد بان، وضعية العمال في الجزائر لا تستلزم الاحتفالات بل تستلزم التحرك السريع من اجل إصلاحها في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية والتي دفع ثمنها العامل البسيط الذي تدهورت قدرته الشرائية بطريقة جعلته يعيش تحت عتبة الفقر خاصة الفئات الهشة، وهو ما قد يسبب قلق للسلطات العمومية بالنظر أن مناسبة عيد العمال تزامنت مع وضع امني سايس واجتماعي خطير ما يعني أن تخوفات السلطات العمومية من استغلال مطالب العمال وتحويرها من قبل البعض يبقي قائم كما حدث مع احتجاجات الأساتذة المتعاقدون رغم أن المطالب واضحة.
• مسيرة ببجاية مناهضة لقانون العمل والعقود الهشة !!
ومن بين النقابات التي دعت للاحتجاج بالموازاة مع احتفالات عيد العمال نجد الكنفيدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر التي تضم العديد من النقابات من القطاعين العمومي و الاقتصادي حيث طالبت الكونفدرالية في بيان لها أمس عمال القطاعين العام والخاص للتجند والخروج في مسيرة يوم 1 ماي ببجاية ضد العمل الهش ومشروع قانون العمل، وأكدت الكونفدرالية في هذا الصدد انه وللعام الثاني على التوالي تختار مناسبة عيد العمال للاحتجاج من اجل إيصال صوت العامل البسيط مؤكدة ان السياسات التي اتخذتها الحكومة في مجال الشغل كلها سياسات فاشلة خلقت عقود عمل هشة ووضعية مزرية للعمال وخير مثال على ذلك الأساتذة المتعاقدون كما اكدت الكونفدرالية أن الحكومة ومن خلال مشروع قانون العمل الجديد تريد تكريس هذه العقود الهشة وتعميميها على باقي القطاعات من خلال تجريد العامل من ابسط حقوقه وهو الحق في الاحتجاج، وقالت الكونفدرالية ان مسيرة 1 ماي ببجاية ستكون للتنديد بالوضع المعيشي المزرى للعمال الجزائريّين ومطالبة الحكومة بإلزامية مراجعة سياسة الأجور، وذلك بالأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين التي تتدنى يوما بعد يوم، كما أعلنت عن أطلاق حملة لمناهضة مشروع قانون العمل بمشاركة الكونفدرالية الدولية للنقابات ومكتب العمل الدولي
• الأسلاك المشتركة تقرر الاعتصام دفاعا عن "خبرة الكرامة"!!
من جهتها اختارت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين تاريخ الـ 30 من أفريل لتنظيم اعتصام وطني لمواجهة ما أسمته "خطر قرارات الحكومة اللاإجتماعية ودفاعا عن خبزة الكرامة" في ظل عدم قدرة حتى العمال والموظفين على مواجهة صعوبة العيش وغلاء المعيشة التي ضربت جيوبهم، واعتبرت النقابة في بيان لها "أن اختيار يوم 30 أفريل 2016 لتنظيم هذا الاعتصام لم يكن اعتباطيا ولكنه اختير بعناية كونه جاء بيومين فقط قبل اليوم العالمي للشغل، الذي تحول إلى موعد سنوي لتنظيم مظاهرات احتجاجية مطلبية في الجزائر، وعشرة أيام بعد الاعتصامات الولائية لآلاف العمال من هذه الفئات الذين خرجوا في مظاهرات ضد صدور مسودة القانون الأساسي الذي لا يخدم الفئات المصنفة بالسلم 10 وما دون ذلك". وشكل كل ذلك حسب النقابة زخما في ساحة اجتماعية تعيش على صفيح ساخن أمام مطالب اجتماعية اختمرت طيلة سنوات ولم تعد، تسويتها تحتمل أي انتظار بعد أن أصبحت "قفة الموظف البسيط في خطر" قابله اعتراف حكومي بعدم القدرة على تلبيتها بخزينة عمومية غير مفلسة"، كما أكدت النقابة في بيان لها أن الاحتجاج هو نتائج لدرجة التذمر والغليان العمالي الذي لم يعد يحتمل الانتظار، في ظل اقتناع المجلس الوطني أن الحكومة لا تريد تلبية مطالب هذه الفئة ولم يعد يؤمن إلا بلغة الشارع لإسماع صوت العمال البسطاء، وانتهت إلى هذه القناعة في اجتماع تنسيقي على هامش المجلس تم خلاله الاتفاق على الاحتكام إلى الشارع لإسماع صوت هذه الطبقة المسحوقة من المجتمع وهذا بعد استنفاد كل المساعي الهادفة لإقناع حكومة عبد المالك سلال على التفاوض لنزع فتيل قنبلة اجتماعية توشك على الانفجار في دولة عجز اقتصادها عن تلبية مطالب عمالها البسطاء"
• الأطباء يعودون للإضراب مع إمكانية تصعيد الوضع أكثر !!
هذا وقد قررت النقابة الوطنية للممارسي الصحة العمومية هي الأخرى مواصلة احتجاجها بتنظيم اضراب لدة ثلاثة ايام بداية من الثاني من ماي مع وإمكانية اللجوء إلى الإضراب المفتوح، الذي سيكون محل مناقشة على مستوى الدورة التقييمية للنقابة يوم 5 ماي القادم ، وحي برئيس النقابة فان هذا الإضراب جاء للتنديد بالاعتداءات على المهنيّين وممارسي الصحة العمومية، وهو الوضع الذي يستوجب توفير الأمن على مستوى الهياكل الاستشفائية بحضور فوري ودائم خاصة في مصلحة الاستعمالات، مضيفا أنه بالرغم من التقارير المرفوعة إلى وزارة الصحة ومديرياتها عبر التراب الوطني للحد من الارتفاع المسجّل في هذه الظاهرة إلا أنّ الوضع مازال يراوح مكانه ما دفع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة إلى الخروج بقرار الإضراب احتجاجا على الوضع.
س. زموش
