تم التأكيد خلال ورشة تكوينية حول حقوق الإنسان على ضرورة مهنية الموظفين المكلفين بتطبيق القوانين ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان. وأكد المسؤول باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عياشي دعدوعة، "أن مسألة مهنية الموظفين المكلفين بتطبيق القوانين ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان خلال مراحل التحقيق القضائي والحبس الاحتياطي قبل محاكمة المتهمين، تمثل أحد الانشغالات الكبرى لهذه الهيئة"، كما تندرج المسائل المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، حسب المعايير الدولية، باعتبارها حقا مكفولا بالنسبة للأفراد خلال فترة التحقيق مع المصالح الأمنية والقضائية، فضلا عن ضمان حقوق المتهمين بخصوص إعلامهم بالتهم المنسوبة إليهم وإحالتهم أمام الجهات القضائية، إلى جانب حقهم في الاستفادة من المساعدة القضائية والاتصال بذويهم والعالم الخارجي ضمن أجندة اللجنة.

وتهدف هذه الورشة التكوينية، التي نظمت أمس بولاية بشار، وتتواصل أشغالها على مدار ثلاثة أيام، إلى إطلاع جميع الأطراف المعنيين والمتمثلين في وكلاء الجمهورية لدى المحاكم وضباط الشرطة القضائية في مختلف الأسلاك الأمنية والجمارك وأعوان إدارة المؤسسات العقابية والمحامين المعنيين بضمان المساعدة القضائية لفائدة المتهمين، بالمستجدات المتعلقة بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما يسمح لهم بالمساهمة في ترقيتها.

ومن جانبه، ذكر الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عبد الوهاب مرجانة، أن الهدف من هذه الورشة التكوينية التي جرى تنظيمها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، يتمثل في معرفة المعايير الدولية الجديدة لحقوق الإنسان والعمل على إيصالها إلى هؤلاء الموظفين والأعوان المكلفين بتطبيق القانون، بغية تطوير قدراتهم وكفاءاتهم المهنية وكذا احترامهم لحقوق الإنسان.

وسيطلع نحو أربعين موظفا وعونا معنيين بهذه الورشة الجاري تنظيمها بمركز تكوين أعوان ومستخدمي الإدارة المحلية ببشار، تحت إشراف ثلاثة مختصين ومؤطرين من المملكة الأردنية، يمثلون المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على مسائل متصلة بالمعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان خلال فترة التحقيق الابتدائي، كما تتطرق هذه الورشة إلى الصلاحيات الممنوحة للشرطة القضائية والإجراءات الجزائية وأسسها لدى الشرطة القضائية والمعالجة الجزائية من قبل الشرطة القضائية للأطفال والنساء في مشاكل مع القانون.

ويتعلق الأمر كذلك بموضوعات تخص المساعدة القضائية وأهميتها في حماية المتهمين وحماية الأشخاص من أشكال الاعتداء ومراقبة نشاطات الشرطة القضائية خلال فترة التحقيق الابتدائي ووضعية المراكز والمقرات التابعة للشرطة القضائية.

إكرام. س