الوطن

وزارة السكن تبدأ معاينة البنايات غير المكتملة وعقوبات صارمة تنتظر المالكين

تتضمن غرامة مالية مع الحرمان من إجراء عقود بيع أو كراء لهذه البنايات

 

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة أمس عن إطلاق عملية معاينة للبنايات غير المكتملة وذلك ابتداء من فاتح شهر ماي المقبل، حيث سيتعرض مالكو البنايات غير المكتملة إلى عقوبات تتضمن غرامة مالية مع الحرمان من إجراء عقود بيع أو كراء لهذه البنايات وكذا الحرمان من تجديد أي عقد كراء.

وأكد بيان لوزارة السكن أمس أن هذه العملية سيتكفل بها فرقة متعددة الكفاءات تقوم بأشغال المعاينة الميدانية للوقوف على مدى امتثال مالكي البنايات للتنظيم الذي يفرض إتمامها في الآجال المحددة مضيفا أن العملية ستتم وفقا للأولويات المحددة من طرف الجماعات المحلية حيث ستمس في مرحلة أولى 109.043 بناية تتواجد في مواقع مصنفة "ذات أولوية" أي تلك المتواجدة بمداخل المدينة, التجمعات الحضرية والريفية ويتعرض مالكو البنايات غير المكتملة إلى عقوبات تتضمن غرامة مالية مع الحرمان من إجراء عقود بيع أو كراء لهذه البنايات وكذا الحرمان من تجديد أي عقد كراء. وفضلا عن هذه العقوبات فإن مالكي البنايات غير المكتملة لن يتمكنوا من تجديد السجل التجاري إذا كانت البناية تشمل محلا تجاريا، يضيف البيان.

وتندرج هذه العملية في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 المؤرخة في 21 فيفري 2016 والتي تحدد كيفيات معالجة أشغال الغلاف الخارجي للبنايات بالمطابقة أو الإتمام. وتهدف هذه التعليمة إلى وضع حد لظاهرة عدم إنهاء البنايات وترقية إطار مبني ذي مظهر جمالي ومهيأ بانسجام. يذكر نه تم الشروع في 2008 في عملية واسعة لاستقبال ملفات تسوية البنايات في إطار تنفيذ القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها. وكان من المنتظر الانتهاء من هذه العملية في أوت 2012 لكنه تم تمديد هذا الأجل إلى أوت 2013 ثم إلى 2016.

وسيتم قريبا إصدار منشور جديد يقضي بغلق المحلات التي تتواجد في بنايات غير مكتملة بغرض دفع صاحب البناية إلى استكمال الواجهات والتي تعد ملكية عمومية قبل وضع محلاته قيد الاستغلال التجاري. كما يتضمن هذا النص القانوني الذي يوجد في طور الدراسة منع الموثقين من تحرير عقود التعاملات العقارية (كراء وشراء) من دون استلام شهادة مطابقة البناية. ويشير تحقيق قامت به وزارة السكن أنه تم إحصاء 97.291 بناية غير مكتملة لم يشرع أصحابها في إجراءات التسوية. فضلا عن ذلك فإنه يتوجب على وزارة السكن دراسة الملفات المودعة والتي لم تعالج بعد ( 15.302 ملف) وذلك قبل أوت 2016. وكانت وزارة السكن قامت خلال السنوات الأخيرة بمعالجة 332.991 بناية من بينها 327.477 سكن و5.514 مرفق عمومي.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن