دولي
مؤتمر بغزة يوصي ببلورة استراتيجية جديدة تدعم الأسرى
من خلال إحالة الملفات التي تتعلق بجرائم الاحتلال بحق الأسرى للمحكمة الجنائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أفريل 2016
أوصى مؤتمرون في مدينة غزة، في ختام أعمال مؤتمر معني بالأسرى، بضرورة العمل الجماعي؛ لبلورة خطة وطنية استراتيجية لخدمة قضية الأسرى.
وأشار عضو لجنة الأسرى في القوى الوطنية والإسلامية علام الكعبي خلال قراءته لتوصيات مؤتمر "نحو رؤية استراتيجية فلسطينية لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال" الذي عقد مؤخراً بالشراكة بين غزة والضفة المحتلة، إلى ضرورة تعزيز الإجراءات الفلسطينية والسعي لإحالة الملفات التي تتعلق بجرائم الاحتلال بحق الأسرى للمحكمة الجنائية.
ولفت إلى أن الخطة الوطنية يتم بموجبها تحديد الأدوار والمسؤوليات وأشكال التدخلات من الفاعلين كافة في قضية الأسرى، والمحررين الفلسطينيين. وبين الكعبي أنها تسعى لضمان تعزيز سُبل الدعم المحلي والإقليمي والدولي لقضية الأسرى الفلسطينيين؛ باعتبارها قضية عادلة بامتياز. وقال: "لقد أكد المشاركون في إعداد هذه التوصيات على ضرورة أن تحظى الخطة المنوي تطويرها بموافقة الكل الوطني، وأن تطور بمشاركة المهتمين، وعلى رأسهم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال". وأضاف الكعبي: "وضرورة اعتمادها وطنياً بالصفتين الرسمية والأهلية والعمل بموجبها؛ لضمان القضاء على بعثرة وعدم منهجية الجهود". وحول التوصيات الأخرى التي حملها المؤتمر، أكد على ضرورة تشكيل لجنة مختصة تعمل على تطوير وبناء استراتيجية وطنية سياسية ودبلوماسية وقانونية وشعبية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى والمحررين، والأخذ بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي، وتكون صياغتها من الأسرى أنفسهم. وبين أن اللجنة تتضمن ممثلاً عن الأسرى وذويهم، وممثلين عن المنظمات الأهلية، ومثلين عن هيئة الأسرى والفصائل، وكل من يعمل في هذا القطاع بحيث يعملون على توزيع الأعباء والتنسيق لاعتماد استراتيجية موحدة تتقاسم في إطارها الأدوار وتعتمد على العمل الجماعي والتراكمي، لا الفردي والموسمي. وأشار إلى أن تعمل الاستراتيجية الجديدة على تشكيل مرجعية عُليا من كافة المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية، ومن المهتمين والمعنيين، للدفاع عن حقوق المعتقلين باعتبارها مرجعية لهم، وليس باعتبارها بديلا ًعن الأجسام الموجودة حالياً. وتابع: "وتسعى إلى ضمان توحيد جهود هذه الأجسام نحو فضح الانتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الأسرى".
ويشار إلى أن مؤتمر "نحو رؤية استراتيجية فلسطينية لتعزيز دعم قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال" الذي عقدته مؤخراً مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، بالشراكة بين غزة والضفة المحتلة وأعلن أمس عن توصياته تضمن (4) محاور تمثلت في: مكانة قضية الأسرى في أجندة العمل الوطني، وتقييم للأدوار والمسؤوليات والتدخلات الجالية المخصصة؛ لدعم قضايا الأسرى الفلسطينيين. أما المحور الثالث فاهتم بملامح الاستراتيجية الوطنية؛ لدعم تعزيز قضايا الأسرى (الأسس والأهداف والمكونات). بينما تحدث المحور الرابع عن منهج العمل ومتطلبات نجاح الرؤية والخطة الاستراتيجية الجديدة. وعن الأسباب التي ستعمل على نجاح بناء هذه الاستراتيجية، علق قائلاً: "البيئة المثالية لبناء وتطوير هذه الاستراتيجية وتفعليها يتطلب ضرورة توافق الحركة الوطنية الأسيرة فيما بينها على رؤية موحدة". وتابع: "وضرورة أن يشرع المعنيّون من المنظمات الأهلية والرسمية برسم خطط عمل خاصة بها؛ لدعم قضية الأسرى ضمن رؤية جماعية تتدحرج تدريجياً نحو الوصول إلى استراتيجية موحدة ومتكاملة". وبين أن الاستراتيجية الجديدة أهميتها تنطلق من تحديد دقيق للأولويات في التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي مع الشعب الفلسطيني على اعتبار أن قضية الأسرى هي قضية حقوق إنسان بامتياز. وأكد من خلال توصيات المؤتمر على ضرورة تعزيز الإجراءات الفلسطينية والسعي لإحالة ملفات تتعلق بجرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، للمحكمة الجنائية. وتابع: "والضغط على المحكمة للإسراع بفتح تحقيقات بعد تقديم جميع المعلومات حول حالة الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ما يتطلب تنشيط حركة توثيق هذه الانتهاكات بكل الوسائل المتاحة". وقال: "لحين تطوير هذه الاستراتيجية، يجب موصلة الاشتباك السياسي والدبلوماسي والحقوقي وحملات المقاطعة ومحاسبة الاحتلال؛ باعتبار ذلك ركيزة للاستراتيجية الجديدة".
تدويل قضية الأسرى
وشدد على أهمية استمرار العمل نحو تدويل قضية الأسرى وتعزيز مكانتهم القانونية، ما يتطلب البدء في تطوير الأداء الفلسطيني الرسمي والفصائلي والمؤسساتي على المستويين الإقليمي والدولي، كما ويستدعي تعيين ملحق خاص بالأسرى في كافة السفارات والقنصليات الفلسطينية في العالم.
وأكد على ضرورة تطوير أشكال النضال الجماهيري التقليدي مثل الاعتصامات الدورية أمام الصليب، والفعاليات داخل المدن، ورفع مستواها، حيث يتم العمل على رفع حالة الحراك الجماهيري. ودعا إلى أهمية إدراك تشكيل هيئة عامة ومتخصصة لتولي تنظيم الإعلام بقضايا الأسرى، بحيث تُقدم مبادرات لاستثمار الإعلام والإعلاميين في خدمة قضية الأسرى، وأن تتركز مهمّاتها على الجانب الإعلامي الدولي خاصة. وأوصى بأهمية العمل نحو تأسيس صندوق لدعم ورعاية مُنتجات الأسرى، وضرورة الإسراع في إدراج قضية الأسرى ضمن المنهاج التربوي والتعليمي بكافة مراحله؛ لما لذلك من دور في تعزيز مكانة قضيتهم في الوعي الفلسطيني العام.
