الوطن

شبهة تبييض الأموال تطال القروض السندية!

البنوك لم تجبر المكتتبين بإظهار مصادر أموالهم للتحقق من شرعيتها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 25 أفريل 2016

• رشيد بوجمعة لـ"الرائد": المافيا وأصحاب المال الوسخ سيكونون من أوائل المكتتبين ضمن هذه القروض

لم تجبر البنوك التي أطلقت القروض السندية الراغبين في الاكتتاب ضمن هذه الصيغة بتقديم أي توضيحات وتبريرات لمصادر أموالهم، حيث أعطت الحكومة تعليمات للبنوك للتكفل بكافة المكتتبين بطريقة استثنائية دون تفعيل أي من أدوات الرقابة حول مصادر هذه الأموال بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية بالنسبة للحكومة حسب تصرحات مسؤولي البنوك ما يعني أن الحكومة قد تكون فتحت الباب واسع أمام أصحاب المال الوسخ لتبييض أموالهم في إطار القرض الوطني للنمو الاقتصادي.

وفي هذا الصدد أكد أمس خبراء اقتصاديون أن وزارة المالية ارتكبت خطا جسيما عندما لم تضع شرط أن تكون الأموال المودعة ضمن القروض السندية من مصادر مشروعة كما فعلت في إجراءات استقطاب الأموال المتداولة خارج القنوات الرسمية، حيث أكد الخبير الاقتصادي رشيد بوجمعة لـ"الرائد" أن تصريح المدير العام للقرض الشعبي الجزائري عندما أكد أن البنوك تلقت تعليمات لكي يتم التكفل بكافة المكتتبين دون أن طلب أي مبرر ومصادر وتوضيح مصادر لأموالهم، يعد دعوة لأصحاب الأموال الغير مشروعة من أجل المشاركة في الاكتتاب ضمن القروض السنية وتبييض أموالهم مؤكد أن هذه التصريحات تلغي تصريحات وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة عندما اكد أن البنوك لديها وسائل رقابية تستطيع من خلالها تحديد مصادر الأموال أن كانت مشروعة أم لا حيث قال بوجمعة أنه وباعتراف مدراء البنوك سمحت الحكومة بمعالجة العملية بطريقة استثنائية ستبيح استعمال الأموال المشبوهة في دعم وتمويل المشاريع الاستثمارية وهو ما يعد خطير للغاية على الاقتصاد الوطني، وأكد بوجمعة انه بعد هذه التصريحات فان الأقبال على القروض السندية من طرف المافيا وأصحاب المال الوسخ والراغبين في تبييض أموالهم سيصل مستويات قياسية لأنه ما من فرصة  أحسن لهؤلاء من ان تبيض اموالك لد الحكومة وتعطيك فائدة مغرية على ذلك، وفي السياق ذاته دعا بوجمعة الحكومة للتراجع عن هذه المهزلة ضيفا ن الظروف الاقتصادية ليست مبررا لاستعمال أموال مشبوهة في النهوض بالاقتصاد مؤكدا على ضرورة ان يتم مراقبة مصدر كل فلس  يتم جمعه من خلال هذه القروض وبصرامة كبيرة.

دنيا. ع