الوطن
مشروع قانون الاستثمار الجديد أفرغ من محتواه!
قال أن تشجيع الاستثمار لا يمكن أن يكون على حساب السيادة الوطنية، بن خلاف:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أفريل 2016
أكد أمس النائب بالبرلمان لخضر بن خلاف أن مشروع قانون الاستثمار الجديد أفرغ من محتواه عندما مررت الحكومة 6 مواد من هذا القانون ضمن قانون المالية لـ 2016، مشيرا أنه وبصفتهم نواب شعب سيدرسون هذا القانون جيدا عند عرضه بالبرلمان وسيحاولون اثرائه من خلال مقترحاتهم رغم أنه يشك كما عبر بن خلاف في أن هذه المقترحات ستأخذ بعين الاعتبار بما أن الحكومة تمرر من القوانين ما تشاء معتمدة على أغلبية الموالاة.
وقال بن خلاف في اتصال هاتفي مع " الرائد " أن قانون الاستثمار الجديد لن يأمل منه الكثير وسيكون نسخة من قانون المالية 2016 وما حمله من تنازلات في الشق المتعلق بالاستثمار وفتح راس المؤسسات العمومية، مضيفا أن اغلب النواب فضلوا التريث لحين تلقيهم تفاصيل من ممثليهم في لجنة الشون الاقتصادية حيث سيتم من خلال هذا تحديد موقفهم النهائي من القانون، مشيرا أن أغلب النواب يحضرون اقتراحات من اجل أثراء هذا القانون، ألا أن بن خلاف اكد أن الحكومة لن تأخذ بعين الاعتبار أي نقاشات واقتراحات بما أنها متأكدة أن القانون سيتم تمريريه، من جهة أخري قال بن خلاف أن تشجيع الاستثمار لا يمكن أن يكون على حساب السيادة الوطنية وبيع البلاد للخواص، ومن خلال نصوص قانونية تصاغ على المقاس لخدمة فئات معينة نافذة، مبديا رفضه لأي تنازلات يتضمنها هذا القانون الذي قال بن خلاف انه أفرغ من محتواه عندما تم إدراج مواد لقانون الاستثمار ضمن قانون المالية المُصادق عليه ، منتقدا بشدة أسلوب الحكومة المراوغ على اعتبار أنه يفترض عدم إدراج مواد قانون الاستثمار في قانون المالية 2016، لأن كل قانون مستقل عن الآخر. ودعا بن خلاف الحكومة إلى ضرورة دراسة الشراكات مع الطرف الأجنبي بدقة خاصة فيما تعلق بالقطاعات السيادية التي لا يجب أبدا رهنها للمستثمرين الأجانب وهو ما يعتبر رهنا للسيادة الوطنية.
س. ز
