الوطن

وضع قانون استثمار جديد في بيئة غير مهيئة يعد مضيعة للوقت!

أكد أن صياغته جاءت استجابة لضغوط أجنبية، مولود حشمان:

 

أكد أمس الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة الجزائر مولود حشمان أن مشكلة الاستثمار في الجزائر لن تحل من خلال وضع قانون جديد يعطي المزيد من التنازلات لصالح رجال المال والأعمال على حساب مصلحة الجزائر الاقتصادية.

وقال مولود حشمان أمس في اتصال هاتفي مع "الرائد" أن التخوف الأن موجود من التعديلات الجذرية التي تحدث عنها وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب مع ما  سحمتله هذه التعديلات من جديد مشيرا إلا أن النص كما تم نشره منذ مدة بين ان هذا القانون هو مجرد نسخة معدلة من قوانين سابقة لن تحمل الجديد لمناخ الاستثمار في الجزائر سوي أنها ستقدم مزيد من التنازلات لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب، مشيرا في هذا الصدد أن رغبة الحكومة في تعديل قانون لاستثمار لم يأتي رغبة في تحسين مناخ الاستثمار وانهاء البيروقراطية التي تخنقه وإنما جاء استجابة لضغوط جهات اجنبية ترغب في السيطرة على الاقتصاد الوطني من خلال منحها مزيد من التسهيلات والتنازلات والضمانات، كما استبعد حشمان ان يتم الغاء قاعدة الاستثمار 49/51   وانما سيتم كما يقول حشمان سيكون هناك تصنيف حسب القطاعات التي ستشملها القاعدة وهي القطاعات السيادية في حين سيتخلى عن هذه القاعدة في قطاعات ثانوية.

من جهة اخري قال حشمان ان الأهم في قطاع الاستثمارات في الجزائر تم تمرييه من خلال قانون المالية 2016، مؤكدا أن مشكل الاستثمار في الجزائر لن يحل بتعديل القانون بقدر ما يتعلق الأمر بالسياسات الاقتصادية ككل والتي لم تنجح في تطوير الاقتصاد الوطني، مشيرا أن الحل لما تعيشه الجزائر هو وضع استراتيجية واضحة المعالم وإزاحة العراقيل البيروقراطية وتحسين للمنظومة المصرفية وتكييف المنظمة التربوية والتعليمية مع التحولات الاقتصادية الحاصلة في العالم وحل مشكلة العقار مؤكدا أن سن قانون أو تعديله في بيئة غير مهيئة يعد مضيعة للوقت.

س. ز

من نفس القسم الوطن