الوطن
البرلمان على موعد مع الجدل قريبا بسبب قانون الاستثمار
سيعرض على النواب للنقاش والمصادقة مطلع ماي الداخل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أفريل 2016
تكاد اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني تنتهي من الاستماع لأراء الخبراء فيما يخص مشروع قانون الاستثمار الجديد ليعرض هذا النص على النواب للمصادقة مطلع ماي الداخل على ان يكون جاهزا شهر جوان ما يعني ان السياحة السياسة والاقتصادية على موعد مع جدل جديد يشبه ذلك الذي شهدناه خلال قانون المالية 2016 كون هذا المشروع هو الاخر لقي الكثير من الانتقادات من طرف الخبراء الاقتصاديين ونواب البرلمان وهو ما جعله يتعطل لقرابة الخمسة أشهر أين أدخلت عليه تغيرات جذرية حسب تصريحات وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب فهل ستكون هذه التغيرات في صالح المناخ الاستثماري في الجزائر أم أنها ستحمل المزيد من التنازلات تبعا للوضعية الاقتصادية التي تزداد تدهورا مع بقاء أسعار النفط في مستويات منخفضة وتنامي حاجة الجزائر الملحة لمضاعفة الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
بعد تعطيل عرفه مشروع قانون الاستثمار دام أكثر من 5 أشهر سيكون نواب البرلمان مطلع ماي الداخل على موعد مع المناقشة والمصادقة على مشروع هذا القانون بعدما قاربت اللجنة الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني على الانتهاء من الاستماع لأراء الخبراء لإثراء النص، وقد اضطرت الحكومة لتعطيل المشروع كل هذه المدة بسبب الجدل الذي صاحب ظهور أولي بنوده من جهة كما ان هذه الأخيرة كانت مجبرة على التريث لمدة إضافية قبل وضع أخر اللمسات والتعديلات على المشروع من أجل ضمان مواكبته للمؤشرات الجديدة التي ظهرت على الساحة الاقتصادية والظروف التي تحيط بالاقتصاد هذه الأيام من جهة أخري خاصة وان مؤشرات أسعار النفط وعلاقتها بالمنظومة الاقتصادية ومدي هشاشتها أو قوتها لها تأثير كبير على جلب الاستثمارات الأجنبية وكذا تنمية الاستثمارات الوطنية، ومن هذا المنطلق يتخوف العديد من الخبراء الاقتصاديون أن تكون الحكومة ومن خلال الفترة التي عطل فيها مشروع القانون قد أدخلت المزيد من المواد التي قد تتضمن تنازلات بالجملة لرجال الاعمال وأصحاب الاستثمارات الأجنبية أمام حاجتها الملحة لمضاعفة هذه الاستثمارات خاصة في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، تبعا لتصريحات وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب الذي أكد في وقت سابق أن مشروع القانون تأخر عرضه على البرلمان لأنه تضمن تعديلات جديدة جدرية وقال الوزير خلال عرضه القانون أمام اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني أن " النص يتضمن مراجعة المنظومة القانونية التي تحكم الاستثمار من خلال تكييف اطار ضبط الاستثمارات الاجنبية بإعادة ادراج بعض التدابير المتضمنة في الامر المتعلق بتطوير الاستثمار في مشروع قانون المالية لسنة 2016 في القاعدة 51/49 بالمائة وكذا اللجوء الاجباري للتموين المحلي لإنجاز الاستثمارات الاجنبية المباشرة ومراجعة قواعد وشروط فتح رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة" مؤكدا أن التعديلات ستجعل من قانون الاستثمار الجديد قانون متماسك لا غموض فيه. وعلى هذا الأساس، بني الخبراء تخوفهم من أن تكون السلطات العمومية لجأت من خلال هذا القانون إلى تقديم مزيد من التنازلات في مجال القواعد المنظمة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر، خاصة تلك التي كانت محل نقد من طرف المستثمرون على غرار قاعدة 49/51 التي اعتبرت من طرف رجال الاعمال الأجانب أنها نقطة سوداء في قانون الاستثمار من شأنها عرقلة النشاط الاقتصادي، وهو ما يرفضه نواب البرلمان من المعارضة الذين يؤكدون أن هذه التنازلات تمس بالسيادة الوطنية.
س. زموش
