أفرجت وزارة المالية، أمس، عن الشروط والكيفيات التي ستصدر بها الخزينة العمومية سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي، بعدما دخلت هذه الصيغة حيز التنفيذ الأسبوع الفارط. وقد وضع هذا القرار هذه السندات للتداول الحر، حيث يمكن شراؤها والتنازل عنها لصالح أشخاص طبيعيين أو معنويين، إما عن طريق صفقة مباشرة أو بتظهير السند أو عن طريق وسطاء مختصين.

وجاء في القرار الوزاري الذي صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمي، أمس، أن السندات المجسدة للقرض الوطني للنمو الاقتصادي، تصدر في شكل سندات اسمية أو سندات لحاملها حسب اختيار المكتتب لمدة ثلاث سنوات أو خمس سنوات، بقيمة 50 ألف دج لكل واحدة منها، وتكون نسبة فائدة السندات التي تصدر لمدة ثلاث سنوات 5 بالمائة، و5,75 بالمائة سنويا بالنسبة للسندات التي تصدر لخمس سنوات، ويتم دفع الفوائد الناتجة عن هذه السندات سنويا وفي تاريخ يوافق تاريخ الاكتتاب معفاة من الضرائب. وأشار القرار أن الاكتتاب في هذه الصيغة المالية يكون بصناديق الاكتتاب المتواجدة بكل من الخزينة المركزية، الخزينة الرئيسية، الخزينة الولائية، وكالات بريد الجزائر، والوكالات البنكية وكذا فروع بنك الجزائر. وتكون سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي قابلة للتداول الحر، كما يمكن شراؤها أو التنازل عنها للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إما عن طريق صفقة مباشرة أو بتظهير السند أو عن طريق وسطاء مختصين، كما يمكن رهنها لقرض مصرفي، ويدوم اكتتاب هذه القروض لمدة أقصاها ستة أشهر، مع إمكانية إعلان انتهاء الاكتتاب قبل انقضاء هذه المدة، أخذا بعين الاعتبار المبلغ الإجمالي المعبأ، ومنه يعلن الوزير تاريخ انتهاء الاكتتاب، في حين لم يحدد المبلغ الإجمالي المطلوب من هذه القروض.

وحسب ما جاء في القرار الوزاري، فإنه يسمح بالتسديد المسبق للسندات المصدرة في إطار هذا القرض قبل آجال استحقاقها بطلب من حامليها، وبعد الأخذ برأي المدير العام للخزينة، ولا يمكن طلب التسديد المسبق من طرف حامل السند إلا بعد انقضاء نصف المدة الإجمالية للسند على الأقل. وأشارت وزارة المالية في قرارها إلى أن هيئات الاكتتاب تسلم للمكتتبين وصولات الاكتتاب في انتظار تسليم السندات، وتكون لوصولات الاكتتاب هذه نفس القيمة والآثار القانونية للسندات، ويمكن أن تعد هذه الوصولات على غرار السندات التي تحل محلها على الشكل الاسمي أو لحاملها ويوقعها ممثلو هيئات الاكتتاب المؤهلون.

س. زموش