اعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، سيد أحمد فروخي، بأن موسم الحصاد لسنة 2015-2016 سيشهد تراجعا وصفه بـ"المعتبر"، مقارنة بالسنوات الماضية. وأرجع المتحدث السبب إلى التغيرات المناخية المصاحبة لقلة الأمطار التي شهدتها الجزائر هذه السنة. وأوضح المتحدث، أمس، في تصريحه للصحفيين على هامش ملتقى الشباب من أجل الاستثمار في قطاع الفلاحة، الذي نظم بمقر المدرسة الوطنية العليا للفلاحة ببلفور بالجزائر العاصمة، أن "الإنتاج لن يكون هذا الموسم سيئا ونأمل بلوغ متوسط إنتاج كبير، إلا أن التغيرات المناخية وقلة الأمطار انعكست بصفة مباشرة على الإنتاج، ما سيؤدي إلى ضعف المردودية هذه السنة"، مضيفا أن "الإنتاج لن يكون في مستويات مقلقة، وسيأتي عكس التوقعات التي كانت سائدة في البداية بعدما عرفنا نقصا كبيرا في الأمطار".

وأفاد سيد أحمد فروخي بأنه "يتوجب التكفل بفئة الشباب بالمناطق الفلاحية الريفية وعبر السهوب وفق الإستراتيجية التي تقتضيها المرحلة الراهنة، من خلال مرافقتهم لاستكمال مشاريعهم التنموية"، مؤكدا أنه "يوجد 45 ألف شاب تم إدماجهم في عدة نشاطات متعددة تتعلق بالجانب الفلاحي التي تستدعي وجود ميكانيزمات وآليات جديدة لمرافقة هؤلاء الشباب وتوجيهم".

وأضاف وزير الفلاحة أن "دائرته الوزارية لا تزال تشجع كل الإمكانات الموجودة لدى فئة الشباب في المجال الفلاحي، خصوصا المتواجدين بالمناطق النائية خاصة وأنهم يملكون إمكانيات ووسائل للنهوض بالقطاع الفلاحي"، داعيا "الجمعيات ومعاهد التكوين إلى ضرورة لعب دورها بالتكفل الجاد بفئة الشباب بتوفير كل الميكانيزمات التي من شأنها تشجيعهم وتطوير مشاريعهم"، مضيفا أن "وزارة الفلاحة والتنمية الريفية هي حاليا بصدد تباحث أنجع الإجراءات وأجدى السبل من أجل تسهيل الحصول على القروض الفلاحية، وهي مباحثات تتم في إطار الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع مختلف البنوك العمومية وعلى رأسها بنك الفلاحة والتنمية الريفية". 

وأشار المتحدث أن "القروض التي ستمنح للمستثمرين الشباب الراغبين في استحداث مستثمرات فلاحية جديدة ومستثمرات لتربية المواشي على أراض تابعة لأملاك الدولة وأراض تابعة للخواص، من شأنه رفع مردودية القطاع أكثر، على اعتبار أن المستثمر الذي يحصل على هذا القرض لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية سيستفيد من مرحلة إعفاء عن دفع الفوائد تدوم سنتين،، مضيفا أن "بنك الفلاحة والتنمية الريفية، الشريك الرئيسي للقطاع، أبدى استعداده لمرافقة المستثمرين الشباب في تثمين أملاكهم".

كما تطرق في سياق متصل إلى "ضرورة تفعيل دور الاتصال في تجنيد مستحدثي الثروات والقيم المضافة للقطاع، والهدف الرئيسي لبرنامج الاستغلال الفلاحي الجديد يرمي بالدرجة الأولى إلى تثمين وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي رفع مستويات الأمن الغذائي"، مؤكدا أن "الدولة قررت مواصلة دعم الفلاحين بتوفير الآليات اللازمة بتوسيع القرض "الأونساج" و"الكناك" لفائدة الشباب بالمناطق الريفية وبالسهوب، تكون مدعمة للفلاحين ومربيي المواشي، وكذا لوحدات خدماتية صغيرة الهدف من هذه الآلية خلق أجهزة محترفة لتسويق المنتجات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتثمين المتوجات المحلية، بالإضافة إلى إنشاء نشاطات جديدة ومكافحة المضاربة والاحتكار".