الوطن
التبذير في عدد من القطاعات الوزارية يرهن خطط الحكومة
الجزائريون يرفضون المساهمة في دعم الاقتصاد وأموال الخزينة العمومية تذهب للحفلات والمهرجانات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 أفريل 2016
- خبراء: البرلمان مطالب بالتدخل لوقف تبذير الحكومة
في وقت تدعو فيه الحكومة الجزائريين لمساندتها ومساعدتها على تجاوز أزمتها المالية من خلال عدد من الإجراءات منها القروض السندية التي تم اطلاقها مؤخرا تواصل عدد من القطاعات الوزارية نهجتها في التبذير ضاربة سياسة ترشيد النفقات عرض الحائط منه ما يحدث في وزارة الثقافة ووزارات أخري الأمر الذي يعد تناقض صارخا في سياسات الحكومة وافشال ممنهج لخططها وتعقيد متعمد للازمة المالية التي تعيشها الجزائر.
لم تلتزم أغلب القطاعات الوزارية بخطة ترشيد النفقات التي سطرتها الحكومة مع بداية أزمة انهيار أسعار النفط فبعد أكثر من سنتين من الأزمة لا تزال أغلب الوزارات غير معنية بسياسة التقشف ويتعلق الأمر باستمرار تجديد حظائر السيارات للوزارات والولايات والهيئات الرسمية، كما أن وتيرة زيارات الوزراء والمسؤولين إلى الخارج مع ما تتطلبه من تكاليف المهمات بالعملة الصعبة مازالت مستمرة، مثلما كانت عليه في زمن البحبوحة المالية فالحكومة لم تخفض البعثات الدبلوماسية للبلاد في الخارج ولم توقف تعيين الدبلوماسيين، ولم تعلق المنح الدراسية الخارجية ولم توقف العلاوات الحكومية لسد العجز في الميزانية لكن الأخطر من ذلك لا تزال عدد من النفقات الغير ضرورية قائمة على غرار إقامة الحفلات المهرجانات والتظاهرات الثقافية والندوات والمنتديات ودعوة الأجانب والتكفل التام بتواجدهم على حساب الخزينة العمومية، على غرار ما حدث مؤخرا في أطار اختتام تظاهرة قسنطينة عائمة الثقافة العربية واستقدام مغنيين بالعملة الصعبة لأحياء حفلات في هذا الإطار مع حديث على استقدام مغنيين أخريين على غرار نانسي عجرم وغيرها من اجل احياء حفلات في عدد من الولايات وهو ما يعد تناقض صارخ في سياسات الحكومة التي دعت ولا تزال المواطنين لتجنب التبذير في "الخبز والماء" لتبذر هي الملايير وبالعملة الصعبة من اجل إحياء الحفلات ، كما ان هذه الممارسات من بعض القطاعات الوزارية من شأنها ان ترهن كل خطط الحكومة منها ما تم اتخذه مؤخرا على غرار القروض السندية فكيف للجزائريين أن يقبلوا على هذه القروض ويثقوا بالحكومة التي تروج أن هذه القروض ستذهب للاستثمار الاقتصادي وهو يروا أموال الخزية العمومية تذهب للمغنيين والحفلات.
• رزيق لـ"الرائد": على البرلمان التدخل لوقف تبذير الحكومة
وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة البليدة كمال رزيق أن الحكومة لم تلتزم بسياسة ترشيد النفقات فكيف بها ان تجبر المواطنين على ذلك منتقدا بشدة تسيير بعض القطاعات الوزارية على غرار قطاع الثقافة حيث قال رزيق أنه من غير المعقول جلب المغنيين بمبالغ خيالية من العملة الصعبة والجزائر تعيش ظروف مالية واقتصادية متدهورة متسائلا في هذا الصدد أين هي التعليمات التي أصدرها الوزير الأول ووزير المالية هل تطبق فقط على المواطنين، ووصف كمال رزيق بعض نفقات الوزارات بالتافهة والتي تعد استنزافا للخزينة العمومية ولا تقدم للاقتصاد الوطني شيء ملحا على ضرورة ان يتدخل البرلمان ويخضع الحكومة لمسائلة حازمة كما دعا في هذا رئس الجمهورية والوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل وإيقاف هذه المهازل التي تحدث في بعض الوزارات، من جانب اخر قال رزيق أن واصلة بعض الوزارات للتبذير سيقصي على كل إجراءات الحكومة ويجعلها دون فعالية منها إجراءات تقليص فاتورة الاستيراد واستقطاب الأموال المتداولة خارج البنوك وكذا القروض السندية حيث أوضح فيما يخص هذه الأخيرة أن المواطنين لن يقبلوا المساهمة في هذه القروض ومساعدة الحكومة بأموالهم من أجل مشاريع استثمارية واقتصادية وهم يروا أن أموال الخزينة العمومية تذهب يمينا وشمالا، مضيفا أن القروض السندية أضافة لهذا العامل لن تنجح لأنها تتضمن فوائد ربوية وسيرفضها أصحاب الشكارة لأنها خاضعة للضرائب زيادة على ان نسبة الفائدة المغرية التي تحدثت عنها الحكومة في حدود 5 بالمائة أن قارناها بنسبة التضخم التي وصلت 4،7 حسب تقديرات الافامي الأخيرة فإنها تصبح لا شيء معناه أن الحكومة تعطي هؤلاء المكتتبين بيد وتنزع منهم بيد اخري، بالإضافة إلى عامل أخر وهو غياب الثقة بيم الحكومة والجزائريين فرغم ان الحكومة تؤكد أن هذه الأموال ستذهب لمشاريع استثمارية ألا ان لا شيء يثبت ذلك الا اذا وضعت وزارة المالية شرط اعلام المكتتبين بوجهة أموالهم والمشاريع التي ستساهم هذه المبالغ المالية في تمويلها.
س. زموش
