أكد المدير العام للطرقات لدى وزارة الأشغال العمومية محمد محي الدين، على أن 11 بالمائة من طرقات الجزائر تتواجد في حالة سيئة، وأوضح المتحدث أن هذه الأرقام جاءت بناء على دراسة تم إعدادها قبل فترة وتم إعلام الحكومة من خلال مصالح الوزير الأول عبد المالك سلال بها، وفي انتظار اتخاذ إجراءات بخصوص هذه القضية، كشف وزير الاشغال العمومية، عبد القادر وعلي، أن الحكومة الجزائرية ومنذ 1999 أنفقت 850 مليار دينار لصيانة الطرقات مؤكدا أن وزارة الاشغال العمومية قامت منذ اوت الفارط بتنصيب 800 وحدة مراقبة وتدخل سريع مكلفة بمراقبة حالة الطرق لاسيما الطرق السريعة.

وذكر الوزير والي لدى تدخله خلال الملتقى حول صيانة الطرق الذي ينظم من قبل جمعية الطرقات الجزائرية (ارال) أن شبكة الطرق والطرق السريعة الوطنية انتقلت مما يزيد عن 100.000 كم سنة 1999 الى 124.000 كم حاليا مع نسبة تزفيت تبلغ 80 بالمئة مقابل معدل افريقي يتراوح في 23 بالمئة اي زيادة تقتضي بذل جهود حثيثة في مجال الصيانة للحفاظ على الطرق. كما لفت الوزير الانتباه الى الانجازات المحققة في إطار مخطط الانعاش الاقتصادي الذي سمح بالنشاء 3.900 مؤسسة متخصصة في قطاع الاشغال العمومية الذي يشغل نحو 120.000 شخصا مع القدرة على تشغيل 400.000 طالب شغل جديد.

من جهته أكد المدير العام للطرقات لدى وزارة الأشغال العمومية محمد محي الدين أن غلافا ماليا بقيمة 200 مليار دج سيكون ضروريا لصيانة الشبكة الوطنية للطرقات وفقا للمعايير الدولية. واعتبر محي الدين أن "البنك العالمي يدعو إلى صرف ما يعادل 1 إلى 2 بالمائة من قيمة شبكة الطرقات لصيانتها وهذا يمثل في حالة الجزائر حوالي 200 مليار دج". وبخصوص التقدير المالي لقيمة شبكة الطرقات الوطنية فهو يبلغ 135 مليار دولار أي 65 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وبخصوص الوضع الحالي للطرقات أوضح المتدخل أن 69 بالمائة من هذه الأخيرة اعتبرت أنها في حالة جيدة في حين أن 11 بالمائة في حالة سيئة، مضيفا أن حوالي 1.000 كيلومتر من الطرقات في طور الانجاز حاليا وأوضح المدير من جهة أخرى أن حظيرة السيارات الجزائرية تضاعفت خلال العشر سنوات الأخيرة حيث بلغت 5ر5 مليون سيارة في وقت تتطور فيه منشئات الطرقات بوتيرة اقل سرعة.

س. ز