الوطن

رمضان 2016 بنكهة التقشف للعام الثاني وهاجس الغلاء يؤرق الجزائريين

رغم وعود وزارة الفلاحة بوفرة المنتوج

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 22 أفريل 2016

• أسواق " الرحمة" هل ستكرر وزارة التجارة التجربة؟؟

بدأت عدد من القطاعات الوزارية في التحضير لشهر رمضان من خلال مجموعة من الإجراءات التي تهدف لضمان وفرة المنتوجات الفلاحية والغذائية إلا أن تخوف الجزائريين من أن يكون شهر رمضان هذا الموسم من أصعب المواسم يعد قائم بسبب تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء اغلب المواد الاستهلاكية نتيجة التقشف فرغم الوفرة المسجلة في المواد الفلاحية مؤخر إلا ان غلاء الأسعار يبقي هاجس يؤرق العائلات الجزائرية بسبب عدة عوامل أهمها قلة عدد الأسواق التجارية النظامية والقضاء على تلك الموازية وهي البيئة التي تساعد التجار على المضاربة وجلد المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل كما يحدث كل سنة.

وقد رد أمس الأول وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد احمد فروخي، على تخوفات الجزائرية بالتأكيد أن وزارة الفلاحة اتخذت كل الإجراءات التنظيمية على مستوى الشعب من اجل توفير المنتجات الفلاحية في السوق وبشكل عادي خلال شهر رمضان المبارك. وقال فروخي على هامش جلسة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني:" كل الأمور متحكم فيها ونحن حاليا في إطار عملية تنظيم كل الشعب لتكون في المستوى خلال شهر رمضان المبارك". وتحرص الوزارة وفق الوزير على توفير الظروف المناسبة لتلبية احتياجات المواطن خلال الشهر الفضيل سواء بالنسبة للخضر والفواكه أو اللحوم الحمراء والبيضاء مبرزا أنه "يتم حاليا متابعة الفلاحين والمربين حتى لا تكون لديهم اشكاليات يمكن أن تؤثر سلبيا على الإنتاج". وطمأن الوزير بشأن شهر رمضان، بأن قطاعه بدأ التحضيرات وسيتم توفير كميات كافية من اللحوم الحمراء والبيضاء وكافة المواد الأساسية التي يتم تخزينها تحسبا للشهر الفضيل، مؤكدا أن هذا الموسم لن يشهد أي نقص في هذه المواد، إلا ان الإشكال خلافا لما أكده الوزير لا يمكن في الإنتاج ولا الوفرة وانما يكمن في التسويق أين يتم خلال هذه المرحلة رفع الأسعار والمضاربة فيها بشكل عشوائي بعيدا عن رقابة وزارة الفلاحة ووزارة التجارة وهو ما تعود عليه الجزائريين كل سنة في ظل غياب عمليات مراقبة نوعية واحتياطات لقمع الغش والمضاربة في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وكذا نقص في الأسواق  التي يتم توفيرها عادة خصيصا لشهر رمضان خاصة الأسواق الجوارية ما يعني أنه أمام غياب كل هذه الشروط فلا الحكومة ولا الأئمة ولا جمعيات حماية المستهلك سينجحون في ليّ ذراع السماسرة ممّن يحكمون قبضتهم خلال شهر الرحمة، ويدفعون المواطن لتحمل أعباء إضافية.

• ميزانية شهر رمضان ستتضاعف خلال هذه السنة 

من جانب أخر وبسبب ما تشهده الأسواق من غلاء في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية فمن المنتظر ان تتضاعف ميزانيات الاسر الجزائرية هذه السنة خاصة وان شهر رمضان جاء مزامنا لبداية فصل الصيف والعطل الأمر الذي يفرض على الجزائيين مصاريف إضافية كما من المنتظر أن تنعكس إجراءات الحكومة الأخيرة فيما يخص محاربة الاستيراد العشوائي وتخفيض فاتورة الاستيراد على الأسواق خلال المسوم الفضيل وهو ما سينجلي خلال الفترة القادمة على أسعار العديد من المواد الواسعة الاستهلاك وعلى رأسها اللحوم الحمراء والبيضاء وبعض الفواكه المستوردة التي تم منعها من دخول الجزائر بالإضافة على الفواكه الجافة حيث منعت وزارة التجارة على سبيل المثال استيراد المكسرات خلال الفترة الأخيرة، على غرار الفول السوداني إضافة إلى تقليص كميات الزبيب والمشمش المجفف والعينة التي يكثر استعمالها في رمضان، وهي قائمة المواد التي وضعتها الحكومة ضمن القائمة السوداء للمواد الممنوعة من الاستيراد تطبيقا لإجراءات التقشف التي تنتهجها منذ بداية الأزمة النفطية.

• "أسواق الرحمة".. هل ستكرر وزارة التجارة التجربة؟؟ 

من جانب أخر لم تعلن وزارة التجارة لغاية الأن عن نيتها في تكرار تجربة أسواق الرحمة التي أنشأتها السنة الماضية في خطوة منها لتسويق المنتجات الفلاحية مباشرة من الفلاح إلى المستهلك بأسعار مستقرة مقارنة بالأسواق العادية ورغم أن الخطوة كانت غير كافية بسبب قلة هذه الأسواق عبر ولايات الوطن ونقص المراقبة والتأطير إلا أن الجزائريون يتطلعون لإعادة التجربة مع مزيد من التنسيق بين مختلف مصالح وزارة التجارة وجمعيات حماية المستهلك وجمعيات التجار من اجل ضمان لاستقرار الأسعار على الأقل في هذه الأسواق ومنع المضاربة وتمكين المواطن من اقتناء حاجاته بأسعار تنافسية شريطة ان يتم مضاعفة عدد هذه الأسواق بما ان العدد السنة الفارطة لم يكن كافي وهو الامر الذي لم ينجح العملية بنسبة مائة بالمائة.