صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، بالإجماع، بالإضافة إلى مشروع قانون البصمة الوراثية، وتمت المصادقة في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، بحضور وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم التي نابت عن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الذي يتواجد خارج الوطن في مهمة رسمية. وأوضحت مونية مسلم، عقب التصويت، نيابة عن لوح، أن هذا النص جاء "ليعزز الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب"، واصفة إياه بـ"لبنة أساسية تضاف إلى صرح المنظومة القانونية الوطنية"، وأبرزت أن المصادقة على هذا المشروع "ستعزز التشريع الوطني وتجعله متطابقا مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وبالتالي تكييف (التشريع) مع الالتزامات الدولية للجزائر"، واستطردت بالقول "إن مشروع هذا القانون يؤكد مرة أخرى إرادة الجزائر في مكافحة مختلف أشكال الإرهاب ومعاقبة مرتكبيه".

وتكمن أهمية هذا النص في كونه "يسمح للجزائر بالانضمام إلى المجهودات التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة أخطر أشكال الإجرام (الإرهاب) الذي أصبح يشكل تهديدا عالميا على الأمن والاستقرار الدوليين"، كما أشارت مسلم أن أهمية هذا النص تكمن أيضا في كونه يعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون لدول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال.

ويهدف النص إلى "تجريم أفعال تجنيد الأشخاص لصالح الجمعيات أو التنظيمات أو الجماعات أو المنظمات الإرهابية أو تنظيم شؤونها أو دعم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بأي وسيلة أخرى".

من جهة أخرى، أشار التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أن الاقتراحات المقدمة من قبل النواب "لا يمكن إدراجها في مشروع هذا القانون كونها انشغالات متكفل بها في أحكام أخرى من الأمر المتضمن قانون العقوبات"، وأشار التقرير إلى أن صياغة التي وردت بها مواد المشروع هي صياغة "قانونية دقيقة وسليمة".

وفي سياق متصل أكدت مسلم، عقب التصويت على مشروع قانون البصمة الوراثية، أن مشروع القانون "يرمي إلى وضع الإطار القانوني لاستعمال تقنية البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، مع احترام حرمة حياة الفرد الخاصة وحماية معطياته الشخصية". وأكدت أن المشروع يعد "أداة أساسية من شأنها تطوير العمل القضائي تماشيا مع مقاصد برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة, الذي تعكف الحكومة على تنفيذه من خلال برنامجها". وأبرزت الوزيرة في ذات الشأن أن هذا المشروع يشكل "سندا قانونيا سيسمح بإحداث نقلة نوعية لمرفق القضاء في استعمال الوسائل العلمية في مجال الإثبات". واستطردت قائلة أن هذا المشروع يعد "خطوة جديدة في دعم القضاء باعتباره ركيزة أساسية في بناء دولة الحق والقانون وحصنا منيعا للحريات والحقوق الأساسية".

وأشار التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات أنه "لم يرد إليها أي اقتراح تعديل من قبل النواب بشأن مشروع هذا القانون بالنظر إلى الطابع التقني الذي تتميز به أحكامه".

خولة. ب