الوطن
هناك مخطط أجنبي لجعل التوظيف عن طريق التعاقد في المدرسة بنسبة 100 بالمائة
" الكلا " يتوقع رسوب 80 بالمائة من المتعاقدين في مسابقة التوظيف القادمة ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أفريل 2016
حذر المجلس الوطني للثانويات الجزائرية"الكلا" وزارة التربية من الوقوع في فخ جهات اجنبية من اجل جعل التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية بنسبة 100 بالمائة مستقبلا والذي اعتبره الهدف الرئيسي لصندوق النقد الدولي من أجل هدم المدرسة العمومية،" قبل ان يوجه نداء عاجل الى المجتمع المدني ونقابات التربية إلى مكافحة التعاقد في التعليم" لانقاذ المدرسة الجزائرية .
وياتي هذا فيما اعلن تقرير لمجلس"الكلا" ان 80 بالمائة من المتعاقدين مرشحين للرسوب في المسابقة المقبلة، بالنظر الى ان عدد المرشحين مرتفع بالمقارنة مع عدد المناصب المالية التي وفرتها الوزارة، وهذا في ظل ان هؤلاء في حال رسوبهم فإنهم غير مؤهلين للدراسة خلال السنة المقبلة في حال لم تقم الوزارة بإيجاد حل صائب لقضيتهم.
واشار "ان وزارة التربية لم تراعي ولدى الكشف عن عدد مناصب التوظيف التي لا تتجاوز 28 الف منصب، عدد الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية الذين يتجاوز 45 عددهم ألف ومن بيهم ما يقارب 15 ألف في الطور الثانوي، موضحا أن المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتي سيتم إجراءها يوم 30 من شهر أفريل الجاري، سيتم فتح فقط 3الاف منصب مالي في هذا الطور، وبالتالي لن يتمكن حتى من تغطية 50 بالمائة من النقص الذي يعرفه الأساتذة في الثانوي".
واوضح في ذات الصدد "ان احتياجات الطور الثانوي للأساتذة والذي يبلغ أزيد من 25 ألف أستاذ، في حين أن الوزارة خصصت سوى 3000 منصب للسنة المقبلة، وأن أغلبية الذين سيتم توظيفهم غير مؤهلين لعدم تكوينهم ولإفتقادهم للخبرة المهنية، وهو ما يدفع بالوزارة إلى توظيفهم عن طريق التعاقد بالإضافة إلى المتعاقدين الذين يدرسون منذ عدة سنوات، ، متوقعا بذلك حصوص ارتفاع الضغط داخل الأقسام في حال ما إذا لم تتم تغطية جميع احتياجات القطاع من الأساتذة، والتي تتشكل بالأساس من نقص الأساتذة ذات خبرة مهنية بالإضافة إلى نقص الهياكل التربوية بسبب تأخر الإنجاز.
كما اوضح "ان المناصب التي توفرها الوزارة كل سنة لا تغطي ثغرات الأساتذة المحالين على التقاعد، وأن الأساتذة المتعاقدين في ارتفاع مستمر وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التوظيف بالتعاقد بنسبة 100 بالمائة خلال السنوات المقبلة.
وفي ظل كل ذلك اعتبر المتحدث ان من اسباب ارتفاع ظاهرة العنف في المدارس هو الضغط الذي تعرفه أغلبية الأقسام التي يصل في أغلب الأحيان عدد التلاميذ فيه إلى أزيد من 50 تلميذ، ومدرسة ذات أزيد من 1600 تلميذ مقابل مراقب عام واحد و6 مستشارين تربويين، مؤكدا ان الظاهر تعد خطيرة بالنسبة لقطاع التربية، وخاصة ما يتعلق بالتوظيف عن طريق التعاقد كل سنة في الوقت الذي تسعى دول العالم إلى محاربة هذه الظاهرة خاصة على مستوى القطاعات العمومية.
وتخوف التقرير من ما سيشكله تزايد العنف من خطر على المدرسة العمومية التي من شأنها ان تعرف نوعا من اللاستقرار كلي بالنظر إلى ارتفاع نسبة التوظيف بالتعاقد والذي بإمكانهم ترك منصبهم في حال استفادتهم على منصب هام في قطاع هام، او حتى على مستوى المدارس الخاصة والتي هي بحاجة إلى الأساتذة ذات خبرة مهنية سيما منهم المتعاقدين والمتقاعدين.
عثماني مريم
