• رابطة حقوق الإنسان تدعو الحكومة للعمل على تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة

 

أظهر التقرير الأخير الصادر أمس عن منظمة مراسلون بلا حدود، تراجع الجزائر في مجال الصحافة وحرية التعبير بعشر مراتب، وحلت في المرتبة 129 بين 180 بلدا، بعدما كانت في المرتبة 119 العام الفارط. ووصف تقرير المنظمة الدولية غير الحكومية وضع حرية التعبير والصحافة في الجزائر بـ"القاتم"، بسبب ما وصفته بـ"موجة إغلاق قسري للقنوات التلفزيونية"، في إشارة واضحة لإغلاق قناتي "الأطلس" و"الوطن"، قبل فترة من قبل الوصاية.

وجاء التقرير فيما يخص حرية التعبير والصحافة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الوسط، على حدّ سواء، متراجعا بشكل كبير مقارنة بما كان عليه التصنيف في 2015، وهو ما جعل المنظمة ترى بأن دول هذه المنطقة "واحدة من أصعب وأخطر مناطق العالم على الصحفيين". وكان ذات المصدر قد وضع تونس في المرتبة الأولى عربيا، فجاءت في المركز 96 بين 180 بلد وتقدّمت 30 رتبة، بعدما كانت في المرتبة 164 في سنة 2010 قبل سقوط نظام بن علي من ثم 133 في 2012 و126 في 2015.

وعموما أشار التقرير إلى تسجيل تراجع "كبير ومقلق" لحرية الصحافة في العالم، مؤكدا بأن المؤشر العالمي الذي قدر السنة الماضية بـ 3719 نقطة بلغ 3857 نقطة في سنة 2016 أي بتراجع بلغت نسبته على التوالي 3,71 بالمائة و13,6 بالمائة مقارنة بالوضع سنة 2013، وجاء في التقرير أن "أسباب تراجع حرية الصحافة عديدة منها الانحراف الخانق للحكومات،مثلما هو الشأن بالنسبة لتركيا ومصر ومراقبة وسائل الإعلام العمومية، لاسيما بأوروبا منها بولونيا والأوضاع الأمنية المتوترة أكثر فأكثر مثل ليبيا وبوروندي أو الكارثي مثل اليمن".

وما بين سنتي 2013 و2016 لاحظ مراسلون بلا حدود تراجع بنسبة 16 بالمائة لهذا المؤشر الذي تميز بتراجع "محسوس" لاسيما في الإطار القانوني، على غرار عدد القوانين التي تم إصدارها والتي تتضمن عقوبات في حق الصحافيين. وكنتيجة لذلك، ترى هذه المنظمة بأن هذا الوضع "الخطير" يدفع بالصحافيين إلى ممارسة الرقابة الذاتية.

وعلى صعيد آخر، سجل التقرير أنه أصبح من السهل اليوم بالنسبة لكافة السلطات مخاطبة الجمهور بفضل التكنولوجيات الجديدة، وبالتالي فإن هناك عنفا أكبر ضد أولئك الذين يمثلون المعلومة المستقلة.

وعن هذا التقرير، قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن الجزائر، وبعد هذا التصنيف، تبقى في الخانة الحمراء على حدّ تعبيرها. وأشارت في بيان لها أمس تزامنا مع صدور بيان المنظمة، إن تواجد الجزائر في المرتبة 129 عالميا من بين 180 بلدا في التصنيف العالمي لحرية الصحافة يؤكد على أن الجزائر ستبقى في الخانة الحمراء، وأضاف هواري، قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأنه رغم المجهودات المبذولة من طرف أصحاب المهنة، إلا أنّ الواقع ما زال بعيدا عن الآمال التي تطمح إليها الصحافة الجزائرية، رغم أن الصحافة الجزائرية كان يضرب بها المثل في بداية التسعينات على مستوى البلدان العربية والإفريقية، أما اليوم أصبحت الحكومة الجزائريّة تتعامل مع هذه المهنة، وفق سياسة الكيل بمكيالين وتُفرّق بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الصدد، يؤكد هواري قدور بأن احتلال الجزائر للمرتبة 129 المتدنية في مجال حرية الصحافة وتراجعها بثماني مراتب بعدما كانت تحتل المرتبة 121 عام 2015، راجع لعدة أسباب تعيق هذه المهنة النبيلة في الجزائر، وأبرز هذه الأسباب استمرار وضع القيود على المهنة من طرف السلطة وإن تعددت الطرق والأساليب، كما رأت في وجود الرقابة التي وصفتها بـ"المصطنعة" أبرز أسباب ذلك بالإضافة إلى عراقيل مهنية أخرى أبرزها صعوبة الوصول إلى مصدر الخبر.

كما رأى التقرير أن عدم فتح مجال السمعي البصري بعدما سمح لقنوات جزائرية بأن تبث كقنوات أجنبية، خاصة وأن الساحة الإعلامية العالمية تشهد بالكفاءة الإعلامية للصحفيين وخريجين من الجامعات الجزائرية سببا في هذا التراجع.

هذا واقترح المتحدث جملة من النقاط التي قال بأنها قادرة على النهوض بهذا القطاع الحيوي، لخصها في أربع نقاط أبرزها تفعيل دور المجلس الأعلى للإعلام وحل مشكل الإشهار، العمل على إعادة الاعتبار والهيبة إلى الصحفي، وذلك من خلال تسهيل وصوله إلى مصدر الخبر، الدفع بالحكومة للعمل على تسهيل أداء وتطوير مهنة الصحافة، وتهيئة المناخ الملائم. كما دعا المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان الفاعلين في قطاع وسائل الإعلام إلى التواصل وتبادل المعلومات والآراء فيما بينهم وإيجاد حلول مبتكرة لتخطي العراقيل التي تهدد المهنة.

خالد. ش