الوطن

خبزي يتهم البنوك العمومية بعرقلة مسار التصدير في الجزائر

أعلن عن إقامة قاعدة تجارية جزائرية بماليزيا لكسر الحصار على المصدرين

 

أكد رئيس اللجنة المختلطة الجزائرية - الايرانية ورئيس جمعية الصداقة الجزائرية-الإندونيسية ورئيس غرفة التجارة والصناعة لولاية بسكرة عبد المجيد خبزي أنه تقدم مؤخرا بطلب لوزير وزير التجارة من أجل اقامة قاعدة تجارية جزائرية مائة بالمائة في ماليزيا لتمكين المستثمرين الجزائريين من تصدير منتوجاتهم إلى ماليزيا التي تعد سوقا حرة وكل الدول الآسيوية لكسر الحصار على المصدر الجزائري.

وأبدي خبزي في تصريحات للإذاعة الوطنية "استعداد كل من إيران واندونيسيا لإقامة شراكة تعاون مع الجزائر لتقوية مؤسساتنا الوطنية بتقنيات عالية واستيراد التكنولوجيا"، واتهم المتحدث، البنوك العمومية، بعرقلة مسار التصدير في الجزائر، وقال إنها ليست في المستوى المطلوب لأنها ما زالت تسيّر بذهنيات قديمة رغم تجديد عتادها والتكنولوجيات التي استفادت منها، وقال خبزي، إن البنوك العمومية لم تتطور وعملياتها متأخرة جدا، حيث يجب الإنتظار سنة أو أكثر لتنفيذ مشروع خاص بالتصدير.

هذا وأكد المتحدث إن اللجنة المختلطة الجزائرية الايرانية وجمعية الصداقة الجزائرية الاندونيسية سمحت للجزائر باكتساب خبرات هامة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا خاصة وأن إيران واندونيسيا لديهما النية في مساعدتنا لتطوير شركاتنا وضمان الاستغلال الأحسن للثروات التي تزخر بها الجزائر، وشدد المتحدث على أهمية الاستعانة بالخبرة الأجنبية الآسيوية خاصة وأن القانون الجزائري لسنة 2016 يخدم المستثمر لأنه يسمح حاليا بإمكانية استيراد المواد الأولية وتحويلها في الجزائر وتصديريها إلى افريقيا والعالم بكل التحفيزات وبدون دفع الرسوم الجمركية والضرائب وهذا أمر مهم على حد تعبيره.

وفي معرض حديثه عن دولة إيران التي تشهد تطورا كبيرا خاصة بعد رفع العقوبات عليها في مجال صناعة تحويل البترول أبرز رئيس اللجنة المختلطة الجزائرية الايرانية استعداد أكثر من 8 ملايين مؤسسة مختصة في هذا الجانب على تقديم خبراتها للجزائر مع احترام القاعدة 51/49 وهو الأمر الذي تقبل به بعض الدول الأخرى، كما تطرق عبد المجيد خبزي إلى امكانية تصدير كل المواد الفلاحية لإندونيسيا مبرزا أن ما يعيق هذه العملية اشتراط اندونيسيا وجود شهادة مخبر لها مع العلم أن شهادة التحاليل المخبرية للدولة المصدرة تكفي لوحدها وهو المعمول به دوليا مؤكدا أنه رفع هذا المطلب خلال زيارة السفيرة الاندونيسية للجزائر، وأضاف أنه من الضروري تسهيل دخول الإندونيسيين من رجال أعمال وشركات هامة إلى الجزائر بدون تأشيرة لتمكين مؤسساتنا من الاستفادة من الخبرة الاندونيسية في مجال التكنولوجيا.

على مستوى غرفة التجارة والصناعة -أضاف يقول - "كنا طالبنا مؤخرا وزير التجارة بإقامة قاعدة تجارية جزائرية مائة بالمائة في ماليزيا لتمكين المستثمرين الجزائريين من تصدير منتوجاتهم إلى ماليزيا التي تعد سوقا حرة وكل الدول الآسيوية لكسر الحصار على المصدر الجزائري". 

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن