شن موظفو ومستخدمو قطاع المالية إضرابا وطنيا في كل الهيئات التابعة لوزارة المالية، تخللته وقفات احتجاجية، وذلك تلبية لنداء الاتحادية الوطنية لمستخدمي المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تعبيرا عن استيائهم من تجاهل الوزارة وعدم فتح قنوات الحوار معهم.

نظم، أمس، مستخدمو قطاع المالية إضرابا في مختلف ولايات الوطن، تعبيرا منهم عن استيائهم من تجاهل الوزارة الوصية لمطالبهم، خاصة بعد فشل اللقاء الذي أُعلن عنه سابقا بين ممثلي الاتحادية ونظرائهم من مسؤولي القطاع، رغم أن الدعوة للعودة لطاولة الحوار وعودة المفاوضات كانت من الوزارة الوصية ممثلة في مصلحة الموارد البشرية بالوزارة، وكانت الاتحادية قد أودعت إشعارا بالإضراب لدى وزارة العمل والجهة الوصية، مطالبة بالتعجيل للاستجابة لمطالب العمال المتمثلة في ترقية الآلية لجميع عمال القطاع الذين استوفوا 10 سنوات خدمة فعلية، واستحداث منحة نهاية الخدمة لفائدة عمال القطاع، إضافة إدماج جميع العمال المؤقتين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي، وحماية الموظف أثناء تأدية مهامه، وإعادة العمل بمنحة الدورية والخطر لجميع عمال القطاع.

ودعت النقابة إلى ضرورة تسريع صرف منحة صندوق الدخل التكميلي الناتجة عن غرامات التأخير بعد عملية تقويم رقم المتعامل الهاتف النقال جازي، وتحيين قبول الضريبة على الدخل الإجمالي على أساس الأجر الوطني المضمون، لافتة إلى أنه في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية للمطالب المشروعة المطروحة، فإنها ستقوم باستدعاء دورة طارئة للمجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية لاختيار الاحتجاج المناسب الذي يخوله القانون.

هني. ع