الوطن
مسلم: الجزائر لن تنسحب من اتفاقية " سيداو " بأمر من بوتفليقة!
مع إبداء تحفظها على كل المواد التي تمس بالقيم الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أفريل 2016
كشفت وزيرة التضامن الوطني مونية مسلم، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فصل في ملف اتفاقية " سيداو "، وقرر عدم انسحاب الجزائر من هذه الاتفاقية الدولية التي أمضت عليها سنة 1996 مع تمسكها بتحفظها على كل المواد التي تمس بالقيم الإسلامية ومبادئ الشريعة الإسلامية، حيث اشارت مصادر من البرلمان لـ" الرائد "، أن هذه الأخيرة تكون قد قالت هذا الأمر خلال لقاء جمع بينها وبين أعضاء لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للمجلس الشعبي الوطني.
على صعيد آخر قالت ذات المتحدثة إن الجزائر في اريحة كاملة لرفع بعض التحفظات الأخرى على الاتفاقية الدولية "سيداو "خاصة تلك التي لا تتماشي مع الدين الحنيف والتي لا تخالف المبادئ الإسلامية، كما ردت مسلم عن الجدل الذي خلفته هذه الاتفاقية والذي عاد الى الواجهة مؤخرا، بالقول إنه وبعد تعديل قانون الأسرة والجنسية، كان لزاما على الجزائر رفع بعض التحفظات التي كانت قائمة على اتفاقية سيداو خلال 1996 و2008 تماشيا مع تلك المتغيرات.
ومن جهة أخرى قالت وزيرة التضامن الوطني، إنها سلمت تقريرا مفصلا للوزير الأول عبد المالك سلال، تضمن أهم المقترحات الخاصة بالمعوقين، وسيرد عليها في القريب العاجل، خاصة بعدما طالب نواب البرلمان بضرورة إيجاد حلول لهذه الفئة التي تعاني التهميش خاصة في إطار التوظيف.
من جهة أخرى أكدت مونية مسلم أن برنامج "الجزائر البيضاء" لم يسر مثلما كان مبرمجا له، مسجلة تخصيص العديد من المشاريع المندرجة ضمن هذا البرنامج "لغير مستحقيها". وأوضحت مسلم أن برنامج "الجزائر البيضاء" الموجه في الأصل لمحاربة الفقر ومساعدة البطالين، عرف تسجيل العديد من "الخروقات"، مؤكدة أن العديد من المشاريع "لم تذهب إلى مستحقيها"، وإزاء ذلك، كشفت الوزيرة أنها أمرت بإجراء "دراسة معمقة" لمعرفة سبب عدم حصول البطالين والمحتاجين على تلك المشاريع.
بعدما جاء هذا المشروع تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بهدف تشغيل البطالين والمعوزين من خلال تمكينهم من إدارة مشاريع تتمثل في إنشاء مؤسسات مصغرة تنشط أساسا في المجال البيئي. من جانب اخر أشارت مسلم أنه تم إنشاء 5.999 مؤسسة مصغرة واستحداث ما يعادل 47.992 منصب شغل انتظاري خلال الفترة الممتدة من جانفي 2015 إلى الثلاثي الأول من سنة 2016. وأكدت أنه و"قصد إضفاء الشفافية والموضوعية على تسيير هذا البرنامج، تم إدخال عدة تعديلات، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات الاستفادة منه وكذا تنصيب لجنة متابعة ومراقبة تنفيذ الأشغال في الميدان والحضور الفعلي للعمال". وقالت بهذا الخصوص أنه "سيتم العمل بهذه الاجراءات مباشرة بعد المصادقة عليها من طرف المجلس التوجيهي لوكالة التنمية الاجتماعية".
س. زموش
