الوطن
مناقشة قانون العمل خلال الثلاثية يثير غضب النقابات المستقلة
بما أنها لا تشارك في هذا الاجتماع ما يعني أن إثراء القانون سيكون على نحو ضيق
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أفريل 2016
• بحاري: وزارة العمل تريد غلق الباب أمام النقابات للاعتراض على المواد المجحفة التي سأتي بها القانون
أثار إعلان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي عن مناقشة واثراء مشروع قانون العمل خلال الثلاثية المقبلة التي ستكون مطلع جوان على أكثر تقدير غضب أغلب النقابات والتنظيمات العمالية التي سبق الوزير وان وعدها بالمشاركة في وضع هذا القانون إلا أن الإعلان عن مناقشة واثراء القانون خلال الثلاثية يعني عدم مشاركة النقابات المستقلة وعدم أخذ مطالبهم ضمن هذا النص الجديد.
وحسب تصريحات الغازي سيتم مناقشة قانون العمل وأثرائه على نحو ضيق مقتصر فقط على الاتحاد العام للعمال الجزائريين بما أن النقابات المستقلة لا تشارك عادة في اجتماع الثلاثية وهو الأمر الذي لطالما نددت به ووصفته بالأقصاء الممنهج بما أن، هذه النقابات تمثل شريحة لا يستهان بها من العمال، وفي هذا الصدد أكد أمس رئيس نقابة الاسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية على بحاري ان وزارة العمل تعمدت طرح القانون للمناقشة خلال الثلاثية من اجل اقصاء النقابات المستقلة لإثراء النص وغلق الباب أمام النقابات للاعتراض على العديد من المواد الذي جاء بها النص التمهيدي ولن تكون في خدمة العامل ابدا مشيرا أن المشاورات التي يتحدث عنها وزير العمل اقتصرت فقط على الاتحاد العام للعمال الجزائريين في حين هناك تهميش واضح لدور النقابات المستقلة والتي تمثل شريحة واسعة ومهمة من العمال هذا وأنتقد بحاري مشروع القانون الذي سيعرض للنقاش خلال الثلاثية مؤكدا ان هذا القانون جاء ليقيد العامل وحقه في الإضراب حيث تضمن مواد خطيرة على الحق في الاحتجاج حيث إن نص هذه المواد قد اعتبر الإضراب غير محدود وممنوع قانونيا لأنه يجب تحديد مدة الإضراب في الإشعار وإلا أصبح إضرابا باطلا مع ضرورة تحديد الفئة المستهدفة من الإضراب أي تقدير عدد العمال المعنيين بالإضراب والمقصود الأسلاك والرتب المعنية، وهو الأمر الذي أعتبره بحاري كما باقي النقابات تقييدا واضحا لحرية الإضراب والممارسة النقابية، وأضاف بحاري أنه من بين النقاط السوداء التي يحملها مشروع القانون أيضا هو التضييق على حق العمل النقابي، بالإضافة إلى الغرامات المالية القاسية التي تفرض على الموظفين التي تصل إلى 10 آلاف دينار في حالة تقديم طعن لا يخضع لشروط قانونية، كما أكد أن القانون حمل العديد من الاختلالات والمواد التي تتعارض مع قانون العمل الدولي نها المادة التي نصت على أن اليوم الذي يخصص للعطلة الأسبوعية في ظروف العمل العادية هو الجمعة وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه القانون الدولي للعمل الذي يؤكد ضرورة حصول العمال على يومي راحة أسبوعيا، وخلص بحاري للقول أن القانون الجديد سيحرم العامل البسيط من جميع حقوقه لصالح المسرين وأرباب العمل، وهو ما يفسر بكل وضوح عرضه للنقاش خلال اجتماع الحكومة مع أرباب العمل والمركزية النقابية، من اجل تكريس هشاشة منظومة الشغل، وتهدد العمل النقابي، من جهة خري طالب أمس بحاري النقابات المستقلة بالتحرك السريع من أجل أن يكون العمل النقابي مدسترا بمادة قانونية ولا يستغل من أطراف سياسية لتحقيق أهداف ما، وجعل قانون العمل موجها للعمل النقابي والدفاع عن حقوق العمال وكذا إعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات بالإضافة. هذا ويبدو أن لحكومة لم تتفق على محور لقاء الثلاثية التي ستجمعها أواخر ماي المقبل أو جوان على أكثر تقدير ففي وقت أكد فيه الوزير الأول أن هذه الثلاثية ستخصص لطرح النموذج الاقتصادي الجديد الذي تحضره الحكومة لأنقاذ الاقتصاد الوطني من أزمته أوضح وزير العمل محمد الغازي أن هذه الثلاثية سيتم خلالها مناقشة قانون العمل واثرائه وهو الأمر الذي بين تردد لدي الكومة جعل الثلاثية المقبلة اقتصادية بامتياز.
س. زموش
