• شركات التأمين تتجه نحو استثمار فوائضها المالية في القرض السندي

دعا نائب رئيس الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين، حسن خليفاتي، الحكومة إلى القيام بإصلاحات شاملة لقطاع التأمينات من أجل تمكين القطاع الخاص من نفس الامتيازات التي يتوفر عليها القطاع العمومي، خاصة تلك التي تتعلق بتمكين شركات التأمين الخاصة من الدخول إلى سوق الصفقات العمومية. وأوضح المتحدث أن الدستور الجديد وخاصة مادته الـ37 يمنع التمييز من المؤسسات العمومية والخاصة، مضيفا أنه لا يرى مبررا مثلا للتميز الذي يمارس ضدّ نشاط هؤلاء.

كشف حسن خليفاتي، أمس، أن شركات التأمين ستدخل بقوة في السوق المالي نظرا لامتلاكها للفوائض المالية، ما يجعلها مؤهلة للاستثمار في عملية منح القرض السندي لدعم الحكومة في هذا المجال، والاستفادة من عائداته، معلنا عن تقديم أكثر من 10 مشاريع لوزارة المالية لمناقشتها، منها مشروع تقليص مدة التعويض بشهرين كأقصى تقدير، وذلك بهدف تحسين خدمات التأمين واسترجاع ثقة المواطن. وقال المتحدث خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية: "أمضينا اتفاقية جديدة مع شركات التأمين الخاصة وكل الشركات العمومية، حيث تلزم هذه الاتفاقية المعروضة على وزارة المالية كل شركات التأمين بعدم تجاوز مدة شهرين لمعالجة كل ملفات التعويض لتحسين صورة سوق التأمينات في الجزائر".

من جهة أخرى، أكد المتحدث أن شركات التأمين ستدخل بقوة في السوق المالي نظرا لامتلاكها للفوائض المالية، ما يجعلها مؤهلة للاستثمار في عملية منح القرض السندي لدعم الحكومة في هذا المجال، والاستفادة من عائداته. من جانب آخر، يرى المتحدث أن اكتساب ثقافة التأمين ليست مشكلة المواطن الجزائري الذي هو موضوعي ويتجه إلى ما يلبي احتياجاته، ولكنها مشكلة شركات التأمين المطالبة بتحسين خدماتها لتمنح الثقة للمواطن لاستهلاك منتجات التأمين.

وعن انخفاض التأمين على السيارات وتوقف تسليم رخص الاستيراد، قال خليفاتي أن سوق التأمينات سيشهد انخفاضا كبيرا في السنة الجارية بعد أن تم تسجيل انخفاض حاد في سنة 2015، حيث لم تتجاوز نسبة النمو 0,2 بالمائة مقارنة بسنة 2014 التي كانت 7 بالمائة وتم استيراد 450 ألف سيارة، بينما تم استيراد 300 ألف سيارة في 2015. وبخصوص المشاكل التي تواجهها الجالية الجزائرية بالخارج في مسألة التأمين، اعتبر أن السبب يعود إلى احتكار القطاع العمومي وتجاهل القطاع الخاص، على حد تعبيره، داعيا وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجمعيات والسفارات والقنصليات إلى فتح المجال لشركات التأمين الخاصة لتقديم خدماتها، حيث ستساهم هذه العملية في جلب العملة الصعبة من جهة واسترجاع ثقة الجالية في خدمات شركات التأمين الجزائرية.

خولة. ب