اعترف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أنه قد "حان الوقت لمباشرة مفاوضات جادة" من شأنها أن تفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي. وأشار المتحدث في توصيات تقريره حول الصحراء الغربية، أنه "حان الوقت لمباشرة مفاوضات جادة دون شروط مسبقة وبحسن نية بهدف إيجاد حل سياسي يقبله الطرفان، ويسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي"، كما طالب المتحدث باستعادة والحفاظ على بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، التي طرد المغرب جزءا من الموظفين العاملين به. وقال بخصوص هذه النقطة أن عمليات الطرد التي قررتها الرباط يمكن استغلالها، ما يهدد أمن المنطقة.

واستنادا إلى مصدر أممي حسب وكالة الأنباء الصحراوية، فإن التقرير الذي أرسل الاثنين الماضي إلى مجلس الأمن سيطرح للدراسة يوم 27 أفريل القادم، كما أكد بان كي مون أن الحل السياسي يجب أن يتضمن حتما لائحة النزاع بالصحراء الغربية، متأسفا لوقف المسار السياسي الذي تمت مباشرته في 2007 والذي لم ينجح في فتح الطريق أمام مفاوضات حقيقية، ويتمثل العائق الأساسي الذي حال دون نجاح هذا المسار في كون المغرب اعتبر دوما أن "مخطط الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد للمفاوضات".

في هذا الخصوص ذكر بان كي مون بأن بعثة مينورسو تأسست من طرف مجلس الأمن لمراقبة وقف إطلاق النار وتنظيم استفتاء حول تقرير المصير، غير أن طرد تشكيلتها المدنية من طرف المغرب منع البعثة الأممية لحفظ السلام من أداء مهامها. وحذر المتحدث يقول أن عجز هذه البعثة عن أداء مهامها قد يكون له على المديين القصير والمتوسط انعكاسات هامة على استقرار المنطقة ومصداقية عمليات حفظ السلام الأممية، معربا عن انشغاله العميق "بالوضع الأمني السائد بالأراضي الصحراوية المحتلة". وحسب قوله دائما فإن "الوضع الأمني بالأراضي الصحراوية المحتلة قد يتدهور مع هذه الأزمة التي أثرت كثيرا على مهمة مراقبة وقف إطلاق النار للمينورسو"، وقد دعا رئيس الأمم المتحدة مجلس الأمن إلى تمديد عهدة المينورسو لتفادي تسجيل سابقة بالنسبة لباقي عمليات حفظ السلام الأممية في العالم.

وأبرز بان في سياق تقريره أنه على الرغم من عدم إحراز تقدم في طريق حل النزاع في الصحراء الغربية، إلا أن جهود الأمم المتحدة وبعثة المينورسو والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لها أهمية كبرى، مؤكدا أن التوصل إلى حل سريع للنزاع في الصحراء الغربية، من شأنه التخفيف من المخاطر المحتملة جراء عدم تحقيق تقدم. وأشار الأمين العام الأممي إلى أنه اطلع عن قرب خلال زيارته إلى اللاجئين الصحراويين على الإحباط المتزايد نتيجة عدم التقدم في التسوية، وحث مجلس الأمن الدولي على إيلاء أهمية خاصة للوضع الإنساني المأساوي المستمر منذ أربعين سنة، معبرا عن أسفه لعدم تحقيق تقدم في العملية السياسية منذ أفريل 2007 خاصة فيما يتعلق بالدخول في مفاوضات حقيقية، مثلما دعا إلى ذلك مجلس الأمن الدولي.

وأمام تمسك المغرب بمواقفه الرافضة لتطبيق الشرعية الدولية، أكد المسؤول الأممي أنه حان الوقت للانخراط في مفاوضات جادة دون شروط مسبقة وبحسن نية، للتوصل إلى "حل سياسي مقبول من الطرفين، يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير". وأوضح في هذا السياق، أن المفاوضات يجب أن تتركز حول الوضع النهائي للصحراء الغربية وكيفية ممارسة الشعب الصحراوي لحق تقرير المصير، معلنا أنه وجه تعليماته إلى مبعوثه الشخصي كريستوفر روس بمضاعفة جهوده لتحقيق تقدم في العملية.

من جهة أخرى، حذر المتحدث الذي دعا إلى تمديد العهدة إلى غاية 30 أفريل 2017 من استئناف الاقتتال إذا اضطرت هذه البعثة إلى مغادرة الأراضي الصحراوية المحتلة. ونظرا لعدم تسجيل أي تقدم في مسار تسوية النزاع بالصحراء الغربية، يرى الأمين العام الأممي أن "جهود المنظمة الأممية من خلال نشاطات مبعوثي الخاص والمينورسو والهيئات الموجودة في الميدان تبقى جد معتبرة"، كما حذر من التداعيات الخطيرة التي قد تنجر عن تقويض مهمة بعثة المينورسو في الصحراء الغربية. وأوضح أن ولاية المينورسو واضحة لا لبس فيها، وتتركز في التحضير لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية ومراقبة وقف إطلاق النار والمحافظة على الوضع العسكري. وأبرز بان كي مون أن المينورسو كغيرها من بعثات السلام مسؤولة عن تقديم التقارير إلى الأمانة العامة ومجلس الأمن الدولي والمبعوث الشخصي، حول مختلف التطورات التي تؤثر على الحالة في منطقة عملياتها، بما في ذلك الحفاظ على وقف إطلاق النار ومراقبة الأوضاع السياسية التي تؤثر على عملية السلام. وأوضح بان كي مون في توصياته المقدمة إلى مجلس الأمن، أنه دون المكون المدني للبعثة فإنها ستصبح غير قادرة على الوفاء بأحد العناصر الأساسية لمهمتها في الصحراء الغربية، وبالتالي ستفشل في تلبية توقعات مجلس الأمن.

وفي سياق متصل، دعا الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع إلى الشروع في مفاوضات جادة ودون شروط مسبقة يمكن من خلالها تمهيد الطريق أمام الشعب الصحراوي لممارسة حقه في تقرير المصير.

وبهدف الإبقاء على بعثة مينورسو، أشار بان أنه طرح مشروع ميزانية بقيمة 54,3 مليون دولار لتغطية الحاجيات الخاصة بتمويل هذه البعثة من يوليو 2016 إلى جوان 2017، وهو مبلغ مرتفع مقارنة بـ50,1 مليون دولار الذي تم رصده للفترة ما بين جويلية 2015 وجوان 2016.

كما تطرق الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى ضرورة "الإبقاء على فهم حيادي لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية"، داعيا المغرب إلى تعزيز تعاونه مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة.