الوطن

التضخم يقارب الـ5 بالمائة متجاوزا توقعات الحكومة في قانون المالية 2016

حسب أرقام كشف عنها الديوان الوطني للإحصائيات

 

كشفت أرقام للديوان الوطني للإحصائيات أمس عن ارتفاع الوتيرة السنوية للتضخم لتبلغ نسبة 7ر4% إلى غاية مارس 2016، خلافا لما حمله قانون المالية 2016 أين توقع نسبة تضخم لا تتعدي الـ4 بالمائة.

و حسبما  أعلنه أمس  الديوان الوطني للإحصائيات بالنسبة  لوتيرة التضخم السنوي التي تمثل معدل تطور مؤشر الأسعار عند الاستهلاك خلال الفترة الممتدة من افريل 2015 إلى مارس 2016 مقارنة بالفترة الممتدة من افريل 2014 إلى مارس 2015، فأنه بالنسبة لتغيرات الأسعار لشهر مارس 2016 مقارنة بمارس 2015 فقد بلغت النسبة 34ر5% مقابل 15ر4 % في فيفري 2016 مقارنة بفيفري 2015. ومن جانبه ارتفع المؤشر الخام للأسعار عند الاستهلاك ب 86ر1 % في مارس 2016  مقابل تراجع 2ر0% في فيفري 2016 مقارنة بجانفي 2016. وحسب أصناف المنتجات ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك للمواد الغذائية بحوالي 2% في مارس 2016 مقارنة بالشهر الذي قبله. و ارتفعت أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة ب 9ر3% في سياق ارتفاع أسعار الخضر الطازجة (+46ر30%) و الأسماك الطازجة (+6ر5%) و الفواكه  2ر3%  وتراجعت أسعار مواد غذائية أخرى على غرار لحوم الدواجن (-13%) و البيض (-21ر8%) و البطاطا (-4ر4%) و لحوم الغنم (-81ر0%) و لحوم البقر (-4ر0%). و سجلت أسعار المنتجات الفلاحية الغذائية ارتفاعا طفيفا بنسبة 2ر0% . أما فيما يخص أسعار المنتجات المصنعة غير الغذائية فقد حققت ارتفاعا طفيفا يقدر ب 9ر0% في حين ارتفعت أسعار الخدمات إلى 5ر3%. يذكر أن معدل التضخم في الجزائر قد ارتفع بنسبة 8ر4% خلال 2015 مقابل توقعات ب 3% المدرجة في قانون المالية الأولي ل2015 و 4% في قانون المالية التكميلي ل2015 وأما بالنسبة لسنة 2016 فان قانون المالية يتوقع وتيرة تضخم سنوي تقدرب4%.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن