الوطن
طرد المتقاعدين من السكنات الوظيفية تخرج منسقي "الأسنتيو" للشارع
اعتصموا أمام الولاية تنديدا ضدّ سياسة جرهم إلى العدالة من قبل مصالح زوخ
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أفريل 2016
نقلت النقابة الوطنية لعمال التربية "الاسنتيو" عن خروج أمس المنسقون الولائيون الثلاثة للجزائر شرق وسط غرب لمتقاعدي عمال التربية للشارع للاحتجاج امام مقر الولاية ضد جر هؤلاء الى اروقة العدالة، لطردهم من سكانتهم الوظيفية.
واشارت "الاسنتيو" انه خلال الاحتجاج استنكرت التنسيقية الولائية لعمال التربية المتقاعدين لولاية الجزائر المنضوية تحت لواءها مواصلة طرد متقاعدي التربية لولاية الجزائر العاصمة عبر إحالة شاغلي المساكن الوظيفية على القضاء الاستعجالي، الذي اعتبرته يتنافى والقانون المدني.
وواضافت النقابة ان المحتجون اعتبروا ان " طرد المتقاعدين من السكنات الوظيفية والزج بهم للشارع إجراء لا يتوافق وقرار ات وزارة التربية وقبلها الحكومة الموجه للولاة، لإيجاد حلول للمتقاعدين الذين ثبتت عدم استفادتهم من سكنات تابعة للدولة. ولم يحصلوا على عقار أو قطعة أرض من البلدية أو مكاتب التسيير العقاري".
وحذر المتقاعدون من رمي إطارات أفنوا عمرهم في بناء الدولة الجزائرية الى خارج سكانتهم ، وطالبو بإيقاف عمليات الطرد بواسطة القوة العمومية فورا، مع إرسال قرارات لكل شاغلي المساكن الوظيفية تعهدا بعدم المساس بهم وبعائلتهم، حتى يتم تسليمهم مفتاح سكن مناسب يليق بمربي الأجيال، أوالتنازل عن المساكن الوظيفية الذي يضمنه القانون.
للاشارة فان مصالح ولاية الجزائر حاولت امتصاص غضب المحتجين حسب"الاسنتيو" واشارت انه استقبل ممثل عن الوالي المنسقون الولائيون الثلاثة للجزائر شرق ووسط وغرب، حيث طمانهم بوقف عمليات الطرد" ووفق ما نقله احد المنسقين ، مع عدم المساس بالسكانات التي تم التنازل عنها من قبل البلديات في سنة 2003.
وفي ذات السياق وجهت "الاسنتيو" نداء الى وزارة التربية تطالبها فيه الى تنفيذ وعودها إلى شاغلي السكنات الوظيفية من المتقاعدين، والتي أكدت من خلالها " بأنها ستحمي كل شخص تثبت التحقيقات التي أجرتها الوزارة بالتنسيق مع المصالح الولائية المختصة عدم امتلاكه مسكنا آخر غير الوظيفي، وأنها لن تسمح بطرده من مسكنه الوظيفي ولا جره إلى أروقة العدالة."
و كانت قد وجهت بن غبريط وفق وقت سابق تعليمات صارمة إلى مصالحها لمتابعة ملف السكنات الوظيفية التي يشغلها متقاعدو القطاع منذ سنوات، حيث أمرت بالتدقيق في جميع الحالات والتنسيق مع المصالح الولائية المختصة، لمعالجة المشكل الذي تراكم طيلة السنوات الماضية، قائلة "سأحمي كل متقاعد لا يملك مسكنا آخر غير السكن الوظيفي الذي يشغله منذ سنوات.." ، بناء على نتائج التحقيقات التي باشرتها مصالحها في جميع الولايات، حيث تم اعتماد البطاقية الوطنية للسكن، وكذا الخرجات الميدانية التي أجرتها مديريات التربية في جميع الولايات.
سعيد. ح
