الوطن
شبهة الربا ترهن القرض السندي وعيسى يتهرب من الفصل في المسألة
تجاهل غير مبرر من الحكومة لحاجة الجزائريين أن تكون تعاملاتهم شرعية من الناحية الدينية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 19 أفريل 2016
لم يثير إطلاق الحكومة للقروض السندية والفائدة المغرية التي حملتها ودخول هذه الصيغة حيز التنفيذ اهتمام الجزائريين الذين هم أصلا يعانون ظروف اقتصادية مزرية منذ بداية 2016 ولم يتمكنوا من حل أزماتهم المالية فكيف يمكن لهم حل أزمة الحكومة وهو الأمر الذي سينعكس على الإقبال نحو هذه القروض خاصة وان مسألة جوزاها من عدمه لن يتم الفصل فيها من طرف الجهات الرسمية بعدما صرح وزير الشؤون الدينية أن وزارة المالية لم تستشره للفتوى في القروض ما يعني أن الجزائريون لن يحصلوا على إجازة حول شرعية هذه القروض من الناحية الدينية من طرف الجهات الرسمية.
يبدو أن رهان الحكومة على القروض السندية من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية مصيره الفشل حتى قبل انطلاقه فعليا حيث لم يبدي أغلب الجزائريون أي اهتمام بهذه القروض التي دخلت مطلع الأسبوع حيز التنفيذ بسبب مشاكلهم الاقتصادية الموجودة أصلا بسبب أخطاء الحكومة التي تحملها المواطن عندما تم صياغة قانون مالية يحمل ضرائب وزيادات في الأسعار أزمت وضعية الأسر الجزائرية اقتصاديا، ويؤكد أغلب الجزائريين أنهم لن يشاركوا في دعم الحكومة من خلال القرض السندي لأنهم أصلا ليس ليدهم ما يقدمونه للحكومة فأغلب المواطنين يعيشون على الدين والقروض بسبب تدهور قدرتهم الشرائية وغلاء أسعار كل شيء، كما أن هناك فئة كبيرة من الجزائريين تدخر من أجل أقساط برامج سكنات عدل والترقوي العمومي، في حين أن المواطنين من ميسوري الحال يفضلون اكتناز أموالهم بدل المساهمة بها في المشاريع الاستثمارية بسبب انعدام الثقة في الضمانات التي تحدث عنها الحكومة عند أطلاقها القرض، من جانب أخر هناك فئة ثالثة من الجزائريين لم تسمع حتى بهذه الصيغة الجديد من القروض التمويلية ولا تعرف أصلا معني القروض السندية وكل تفاصيل العملية التي أطلقتها الحكومة ما يعني أنها خارج الحسابات تماما
• بما كان سيفتي عيسى لو أستشير في القرض السندي؟!
من جانب أخر تبقي مسألة شبهة الربا التي تتضمنها القروض السندية العائق الأكبر أمام أصحاب رؤوس الأموال للإقبال على هذه الأخيرة خاصة وأن عدد من رجال الدين وجمعية العلماء المسلمين فضلت التريث حتى تلقي تفاصيل رسمية من طرف وزارة المالية من أجل الإفتاء وهو الأمر الذي لن يحدث كون وزارة المالية لم تستشير حتى مثيلتها في الحكومة وهو ما أكده وزير الشؤون الدينية محمد عيسى الذي حمل أمس الأول عبد الرحمن بن خالفة مسؤولية التزام وزارته الصمت، حيال ضرورة الإفتاء حول ملف القروض الاستهلاكية والقروض السندية التي أطلقتها الحكومة قبل يومين، قائلا "لو تقدموا إلينا بطلب للحصول على فتوى لأفتينا في الملف، لكن المصالح المختصة لم تستشرنا" ما يعني أن الفتوى التي ينتظرها الجزائريين بخصوص القروض الاستهلاكية والتي وعد بها عيسى بنفسه لن تكون كذلك الأمر بالنسبة للقروض السندية وهو م يعتبر تجاهل غير مبرر لحاجة الجزائريين أن تكون تعاملاتهم شرعية من الناحية الدينية، وتساؤل العديد من المواطنين أمس ماذا لو أستشار بن خالفة نظيره وزير الشؤون الدينية هل سيفتي هذا الأخيرة بحرمة الفوائد التي تضمنتها القروض السندية ويخالف بذلك تصريحات بن خالفة بنفسه عندما أكد أن نسبة الفائدة هي عبارة عن عوائد استثمار أم أنه سيفتي بحرمة هذه القروض كما فعل عدد من الأئمة ورجال الدين وينسف بذلك مشروع الحكومة ككل ليلخص العديد من المتابعين الوضع بالتأكيد أن تصريحات بن عيسى أمس جاءت فقط للتهرب من المسألة ككل لأنه حتى وأن استشير في هذه القروض لن يفتي بطريقة تضر الحكومة ومشاريعها رغم أن الفوائد التي حملتها القروض السندية وحسب العديد من رجال الدين والأئمة هي الربا بعينه.
س. زموش
