كشف المدير العام للتجارة الخارجية، سعيد جلاب، أن وزارة التجارة اعتمدت محورين بالنسبة لعمليتي الاستيراد والتصدير، وذلك على المديين القصير والمتوسط، مؤكدا أن "نمط الاقتصاد في الجزائر قد تغير من اقتصاد دولة إلى اقتصاد حر، وحتما كل الآليات تتكيف مع هذا التغيير"، كاشفا أنه خلال الشهرين الأولين من 2016 تم تصدير ما قيمته 250 مليون دولار.

وأضاف المدير العام للتجارة الخارجية، في تصريحات للإذاعة الوطنية، أن المدى المتوسط برمج على التنويع في الاقتصاد للتخلص من التبعية للمحروقات، ويتم ذلك بالتنويع في الاستثمار وإعطاء الحرية أكثر للمنتجين. و"حسب الأرقام الاقتصادية الممتدة من سنة 2000 إلى 2015، استنتجنا أنه حدث تنويع في كل القطاعات"، أما عن محور المدى القصي، فقال المتحدث أنه يشمل الحلول لكل العراقيل البيروقراطية، مستدلا بعملية تصدير البطاطا التي وجدت لها حلول، مشيرا إلى أنه "باستطاعتنا تصدير كمية أكبر على المدى القصير، لأن القرارات اتخذت آنيا من قبل وزارة التجارة عبر خلية متخصصة في مجال التصدير لكل القطاعات". وفي هذا الصدد، أضاف ذات المتحدث أن "نمط الاقتصاد في الجزائر قد تغير من اقتصاد دولة إلى اقتصاد حر، وحتما كل الآليات تتكيف مع هذا التغيير، واستراتيجية التصدير كانت تعتمد على المواد الخام بما نسبته 97 بالمائة"، قائلا إن الاقتصاد الجزائري كان يعتمد على المحروقات وأن أزمة انخفاض أسعار النفط أثرت سلبا عليه، كما أشار إلى أن "الجزائر بعد خوضها العملية الأولى من تصدير المنتجات ومنها البطاطا، وبعد مراجعة التجربة الأولى ولاسيما الاستفادة من الأخطاء التي ارتكبت خلالها، فنحن نستعد للموسم الثاني حتى يكون التصدير منظما بشكل أفضل".

وأكد المتحدث ذاته أن وزارة التجارة ستضبط عملها في السنة الجارية مع الوزارات الأخرى، من أجل وضع مخطط يخص استراتيجية التصدير من حيث البرمجة والمواد القابلة للتصدير، للحفاظ على السوق الخارجية والتوسع فيها، كاشفا أنه خلال الشهرين الأولين من نفس السنة تم تصدير ما قيمته 250 مليون دولار.

وأشار ذات المسؤول إلى أن مقدار المبلغ المحصل عليه من المواد المصدرة كان في الفترة الماضية يقارب 2 مليار دولار في العام، و"حاليا ومع التنويع في المواد الموجهة للتصدير في مختلف الأسواق، نرتقب رفع المبلغ إلى أكثر من ذلك، وسيتحقق ذلك بعد حل كل المشاكل قبل سنة 2017". وبخصوص عملية الاستيراد، أوضح المدير العام للتجارة الخارجية أنها ترتكز على رخص معمول بها في كل الدول، وهي مطابقة لقواعد المنظمة العالمية للتجارة وتستوجب آليات محددة، وقد وضعت الجزائر حصصا في كل من الحديد والصلب والإسمنت وبعض المواد الغذائية والفلاحية "فهذه تدخل بنظام الرخص، أما رخص استيراد السيارات فهي قيد الدراسة من قبل اللجنة المختصة".

إكرام. س