الوطن
تناقض صارخ ومفاضلة غير مبررة تتعامل بها الحكومة مع الاستثمارات الأجنبية غير الفرنسية
رجال الأعمال ومستثمرون آسيويون وعرب يشتكون من عراقيل الإستثمار في الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2016
في الوقت الذي تعول فيه الحكومة على الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظل الوضعية الحالية يشتكي العديد من رجال الأعمال والمستثمرون وسفراء بعض الدول الأسيوية والعربية من عراقيل يوجهونها لدي دخولهم السوق الجزائرية وهو ما يؤكد أن كل التسهيلات التي تتحدث عنها الحكومة توجه للمستثمرين الأوربيين والفرنسيين على وجه الخصوص وهو التناقض الصارخ والمفاضلة الغير مبررة التي لا تزال الحكومة والمسؤولين في الجزائر ماضون فيها رغم ن الشراكة الفرنسية والأوروبية مع الجزائر هي شراكة خاسرة غير مبنية على تكافؤ الفرص وقاعدة "رابح-رابح".
لا يزال واقع الاستثمار في الجزائر رغم كل التسهيلات والقرارات الأخيرة غير محفز بالنسبة للمستثمرين العرب والاسيويين وهو ما يؤكده عدد من المستثمرين ورجال الاعمال وسفراء الدول الأسيوية والعربية في الجزائر فعلى سبيل المثال اكدت أمس الأول سفرة إندونيسيا في الجزائر أن هناك عراقيل كبيرة تحول دون دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وهو ما يطبق على الكثر من البلدان الأخير حيث يركز المسؤولون الاقتصاديين في الجزائر على منح تسهيلات بالجملة للمستثمرين الأوربيين والفرنسيين على وجه الخصوص بصفة حصرية في حين يشتكي باقي المستثمرين من البيروقراطية والرشوة والفساد والبطء في استصدار الرخص وانعدام الكفاءة في تحرير العقود وبيروقراطية البنوك، وهي عراقيل تجعل من الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تحتضر رغم الحاجة الاقتصادية الملحة لهذه الأخيرة في ظل الوضعية الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني بسبب انهيار أسعار النفط، لكن المثير في الامر أن الشراكة التي تسعي لها الحكومة مع الاتحاد الأوربي وفرنسا وتفضلها على باقي الدول هي شراكة خاسرة بكل المقاييس ولعل زيارة الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس الأخيرة للجزائر والاتفاقيات التي أمضيت أثبت ذلك فمن غير المعقول افتتاح مصنع ثاني لرونو في المغرب عشية زيارة فالس في حين تحضي الجزائر بافتتاح مصنع للميونيز وتأجيل مشروع بيجو الجزائر، ويحمل خبراء اقتصاديون مسؤولية غياب المناخ الملائم للاستثمار في الجزائر بالنسبة لعدد من الدول الأسيوية والافريقية والعربية للحكومة بسبب ضعف قدراتها التفاوضية، واقتصار هذه القدرة على اتعامل مع الطرف الأوربي والفرنسي فقط ويؤكدون بل هناك امتيازات استثنائية كبيرة تمنح للأوروبيين والفرنسيين وسلعهم في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والإعفاءات الجمركية، رغم وجود اتفاق وقعه رئيس الجمهورية للانضمام للسوق العربية المشتركة، إلا ان الاتفاق هذا أفرغ من محتواه، مؤكدين أن الشراكة مع الاتحاد الأوربي وفرنسا لم تجلب للجزائر شيء بل بالعكس فدول اروبا وفرنسا بالتحديد تري في الجزائر سوقا كبيرا حيث ان أغلب الاتفاقيات معها هي اتفاقيات تجارية عكس القطريين والأتراك والرووس والأمريكيين الذين يسيطرون في الجزائر على قطاع الباء الطاقة الاتصالات وغيرها من القطاعات الاستثمارية المهمة ويؤكد الخبراء أن تغيير محور التعاون الاقتصادي نحو أسيا أو إفريقيا أو الشرق الأوسط بدا اروبا وفرسا أصبح أكث من ضرورة.
س. زموش
