الوطن
بوشوارب: قانون الاستثمار يتواجد بالبرلمان للدراسة وسيعتمد في جوان القادم
قال بأنه يحمل جوانب هامة لجذب المستثمرين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2016
سيتم اعتماد القانون الجديد للاستثمار، الذي هو حاليا قيد الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني، قبل نهاية شهر جوان المقبل، حسبما كشف عنه وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، من أبو ظبي أمس. وقال المتحدث بأن القانون يحمل جوانب هامة لجذب المستثمرين.
كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن قانون جديد للاستثمار يوجد قيد الدراسة، مؤكدا أن الدستور المعدل يمنح مكانة هامة للاقتصاد. وفي كلمة له خلال افتتاح أشغال المنتدى الجزائري - الإماراتي الأول للأعمال بأبو ظبي، أشار المتحدث إلى أن الحكومة الجزائرية سرعت خلال السنتين الماضيتين الإصلاحات الاقتصادية من أجل دفع الاقتصاد الوطني، ومن بينها القانون الجديد للاستثمار إلى جانب إجراءات جديدة لجذب المستثمرين، والتي ينتظر اعتمادها خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وتندرج إعادة صياغة الإطار القانوني المنظم للاستثمار بالجزائر ضمن سياسة الحكومة الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني باستبدال الواردات، حسب المتحدث.
وتطرق بوشوارب، الذي يجري زيارة عمل تدوم يومين إلى أبو ظبي، مع الوزير الإماراتي للاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إلى إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما في مجال الاستثمارات. وخلال اللقاء الذي جمعه بالوزير الإماراتي، أوضح المتحدث أن المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة لا يعكس بعد تطلعات البلدين، ولا يتوافق وإمكانيات الشراكة المتوفرة، وبالمناسبة استعرض فرص الاستثمار المتاحة من قبل الجزائر.
من جهته، أبدى الوزير الإماراتي اهتمام بلاده بالسوق الجزائرية لاسيما في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والفلاحة، معربا عن عزم بلده على إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وسيسمح المنتدى الاقتصادي الجزائري الإماراتي، الذي يترجم توصيات الدورة الـ13 للجنة المختلطة العليا المنعقدة في نوفمبر 2015 بدبي، ببحث فرص الاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين. ويرافق بوشوارب وفد هام من رؤساء المؤسسات العمومية والخاصة وإطارات من الوزارة ومسؤولون من وزارة الطاقة والفلاحة والسياحة وكذا كبار مسؤولي هيئات اقتصادية وطنية.
ويذكر أن وزير الصناعة والمناجم كان قدم بداية أفريل الجاري مشروع تعديل القانون المتعلق بالاستثمار أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، وبالإضافة إلى هذا المشروع ينتظر سن نصوص تخص كيفيات تطبيق عدد من الإجراءات التي لا يمكن تضمينها في هذا القانون، على غرار تلك المتعلقة بقوانين المالية أو توصيات تقرير ممارسة الأعمال "دوينغ بيزنس" الموجهة لتحسين مناخ الأعمال، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بإدخال أحكام تسهل تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التنافسية وتطوير نشاط المناولة وكذا تكييف سياسات التكوين المهني.
ويشار إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي أعلن عنه خلال صيف 2014، سيمنح تسهيلات عديدة لتشجيع الصناعة الوطنية مع تحسين مناخ الأعمال. ويمس هذا النص أربعة محاور أساسية وهي تبسيط الإجراءات والملاءمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية وتعديل إطار ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا مراجعة هيكل ومهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي ستوكل لها مهمة مرافقة الاستثمارات. وبالنسبة للقانون الحالي للاستثمار الذي صدر في 2001 فقد تم تعديله حوالي 12 مرة.
خولة. ب
