الوطن
النفوذ الاستراتيجي الفرنسي في الجزائر هو من يعرقل الاستثمارات العربية والآسيوية
أكد على تمسك المسؤولين الجزائريين بكل ما هو أوروبي، كمال ديب لـ"الرائد" :
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2016
أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال ديب أن النفوذ الاستراتيجي الفرنسي في الجزائر هو من يعرقل الاستثمارات العربية والأسيوية وكذا الأفريقية مضيفا أن الفرنسيين بحكم تواجدهم القديم بالجزائر يعرفون تماما البنية الاقتصادية الجزائرية وكذا المسؤولين أصحاب القرار الاقتصادي إضافة على أن التشريعات الاستثمارية الفرنسية فيما يخص الرشاوي والعمولات ليست حازمة أن تم مقارنتها بالتشريعات الأسيوية على سبيل المثال.
وأكد الخبير كمال ديب أمس في اتصال هاتفي مع "الرائد" أنه رغم التسهيلات والقوانين الأخيرة إلا أن مناخ الاستثمار في الجزائر بالنسبة لبعض البلدان يبقي غير محفز مع وجود وتيرة متذبذبة لتدفق المشاريع وعدم استقرار القوانين المنظمة للاستثمار، وهو ما دفع بالعديد من الشركات الأجنبية إلى مقاضاة الجزائر، ومنها ما قرر عدم العودة، يضاف ذلك الفساد المنتشر في الإدارة والرشاوى والبطء في استصدار الرخص وانعدام الكفاءة في تحرير العقود وبيروقراطية البنوك، هي عراقيل تجعل من الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تحتضر. ويضيف كمال ديب ان أصحاب القرار الاقتصادي في الجزائر دائما ما يفضلون التعامل مع الطرف الأوربي والفرنسي على وجه التحديد بسبب قدرتهم المحدودة على التفاوض مع أطراف أخري لأسباب تتعلق باللغة والثقافة، مضيفا ان الفرنسيين بحكم تواجدهم قديما بالجزائر فأنهم يعرفون تمام المعرفة طبائع المسؤولين الجزائريين خاصة فيما تعلق بالفاسد والرشوة كما أن التشريعات الاستثمارية الفرنسية فيما يخص تقديم العمولات والرشاوي غير صارمة أن تم مقارنتها بالتشريعات الأسيوية ، ملخصا الوضع بالقول ان المسؤولين في الجزائر لديهم عقدة في التعامل من المسؤولين الأوربيين ويظهر ذلك من خلال الاتفاقيات التي امضتها الجزائر مع فرنسا ودول الاتحاد الاوربي والتي لم تكن أبدا في صالح الجزائر وعليه أكد ديب أنه حان الأوان التغيير محور التبادل الاقتصادي من محور أروبا نحو وجه أخري خاصة وان أغلب الاستمارات والشراكات الاقتصادية الأوربية هي شراكات خدماتية ففرنسا ودول اروبا يضيف كمال ديب تري في الجزائر سوق مستهلكة ما يجعل أغلب التعامل معها تجاري وليس استثمارات حقيقية كما أسسها الأتراك والقطريون والمصريون والصينيون والروس في عدة مجالات على غرار البناء الطاقة والاتصالات، وأوضح كمال ديب أنه على الحكومة التحرك لان المشكل يكمن لدي المسؤولين الجزائريين الذي عليهم التخلص من التبعية لفرنسا ولحفاظ على مصلحة الجزائر لدي التفاوض، حيث قال في هذا الصدد أن المشكل يكمن ان المصلحة الاقتصادية في الجزائر ليست في ايدي امنة ومن يتفاوضوا لصالح مصالحهم الضيقة على حساب المصلحة العامة للبلاد لا ينتظر منهم شيء.
س. زموش
