الوطن
عزي: الحكومة من ستفصل في رغبة المستثمرين في إنشاء شركات الشحن التجاري
قال إن الجوية الجزائرية ملزمة بتعويض المسافرين عن التأخر أو إلغاء رحلاتها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2016
- الخواص يمكنهم شراء طائرات خاصة لكن لأغراض شخصية لا خدماتية
كشف المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل، عزي يوسف، عن استكمال تحضير كل المراسيم والقوانين العضوية الخاصة بهذا القانون، حيث كان هناك التزام أمام نواب البرلمان بالانتهاء من إعداد كل القوانين والمراسيم الخاصة بقانون الطيران المدني الذي صدر في جويلية 2015 في الجريدة الرسمية.
وأوضح عزي، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أمس، أن قانون حماية المسافرين ستلتزم بتطبيقه كل الشركات الجوية سواء الجزائرية أو الدولية لحماية المسافر، حيث يتضمن هذا الأخير آليات مضبوطة تحدد أهم التعويضات التي تقدم للزبائن في حال وجود خلل في الطائرة أو في حال إلغاء الرحلات أو تأخرها، ويمكن القانون المواطن من التعرف على حقوقه، في حين تدرك من خلاله الشركات الجوية واجباتها والتزاماتها تجاه زبائنها.
وأشار المتحدث، في ذات السياق، إلى أن قانون الطيران المدني يتضمن مراسيم أخرى تتعلق بالأمن والسلامة الجوية التي تم أخذها بعين الاعتبار بالتنسيق مع كل الشركاء في هذا المجال، مبرزا "أن معظم الخبراء في المنظمة العالمية للطيران المدني بمونريال أكدوا خلال زيارتهم لمطاراتنا على أمن المطارات الجزائرية وفقا للمقاييس المتعارف عليها".
وأكد المدير العام للطيران المدني بوزارة النقل، أنه تم فتح المجال للخدمات الجوية، لكن بشرط أن تكون خدمات نزيهة، حيث تمت دراسة بعض الطلبات لبعض الشركات بما فيها مدرسة الطيران الخفيف أوراس بباتنة، مشيرا إلى أن شركة طاسيلي تقدم خدمات جوية معتبرة من خلال امتلاكها لأسطول جوي لا بأس به، وستتمكن من تطوير نفسها، كما تطرق المتحدث إلى قانون "06/98" الذي يسمح للخواص بشراء طائرات خاصة بهم ولكن ليس لأغراض تجارية، مؤكدا أنه لا يمكن لمالك هذه الطائرة تقديم خدمات جوية هي من اختصاص الشركات.
وكشف في هذا السياق، عن إعطاء تعليمات لمصالح بعض المطارات على مستوى الجزائر ووهران وقسنطينة للشروع في الدراسة حسب القدرات المتوفرة لديهم، لتهيئة أرضية المطارات الموجودة في الجنوب في مجال الشحن، خاصة في المواد الغذائية والفلاحية، حيث تم منح التصريحات انطلاقا من مطار وادي سوف. وأكد في السياق ذاته، أن القانون يسمح للمستثمرين الخواص بإنشاء شركات خاصة بالشحن التجاري "ولكن القرار يتوقف على موافقة مجلس الوزراء الذي يفصل في هذا المجال".
خالد. ش
