الوطن

بن غبريط تدافع عن مناهج الجيل الثاني وتؤكد على جزائريتها

قالت بأنها برهنت ذلك أمام ممثلي الشعب في البرلمان

 
  • وزيرة التربية تعترف بوجود الرداءة في قطاع التربية وتعد بإقتالاعها وإن كان الطريق طويلا
 
كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط  على مواصلة مواجهة الرادءة التي تعرفها المدرسة الجزائرية بكل الطرق القانونية والشرعية في البلاد، مؤكدة عزمها على   التحرك وبشكل استعجالي لاعادة النظر في كل الامور السلبية التي تحول وراء تطوير التعليم في الجزائر، عن طريق اللجنة الوطنية لاعداد البرامج التي اكدت انها جزائرية 100بالمائة، في الوقت الذي اكدت ان استدعاء الفرنسيين  كان لامور بيداغوجية اخرى لا علاقة لها بالاصلاحات.
وفي تدخلها في المنتدى البرلماني حول البرامج والمناهج التربوية على ضوء الاصلاحات الذي نظمتها امس لجنة التربية والتعليم العالي البحث العلمي والشؤون الدينية بالتنسيق من وزارة التربية الوطنية ، اكدت وزيرة التربية على مواصلة الاصلاحات لتحسين المنظومة التربوية  الذي طالما عرفته  الجزائر منذ 1979 والذي كرس في هذه السنة التعليم المجاني للاطفال الجزائر، وهذا قبل تحرك رئيس الجمورية وفي 2003 من اجل ادخال اصلاحات جديدة في ظل البحث عن مدرسة النوعية، الذي عمدت وزارة التربية على الاستمرار فيه خاصة مع مصادقة الجزائر ورفقة الدول الاعضاء في الامم المتحدة وفي 2015 على برامج التنمية المستدامة والتي تلزم كل الدول المنخرطة على ترقية التعليم مدى الحياة.
واكدت وزيرة التربية انه مهما  تعددت الاستثمارات السياسية او الايديولوجية فانه يجمعنا موقف واحد وهو الذهاب الى مدرسة تخرج كفاءات عليا وهو ما كرسه الوزارة من خلال فتح نقاش مع الشركاء الاجتماعيين وكل المعنيين في 2014 والذي اجمعو فيه على اهمية اعادة النظر في طرق التدريس وفي الكتب، في ظل اهمية تكييف المناهج مع التكنولوجيات الحديثة، -تضيف الوزيرة- التي اعتبرت ان توقيع مثياق اخلاقيات التربية مع نقابات التربية خطوة جديدة لتطوير المدرسة ومواكبة الدول المتطورة  التي تراجع وتحين برامج لمعالجة النقائص.
واكدت الوزير انه اسفر الاصلاحات 106 برنامج تعليمي في مختلف الاطوار ،بما فيها 106 وثيقة اعدت  في 5سنوات من 2003و2007 ، مشيرة انه ونظرا للمعوقات التي رافقت عملية اصلاحات اعدت اللجنة الوطنية للبرامج وفي 2009 وثيقة من اجل اعادة كتابة البرامج وهو ماشرعت في الوزارة بداية من 2013 من اجل خلق مقاربة تجعل تعامل الاساتذة مع التلاميذ يكون مختلفا، مع تحسين ظروف التدريس الذي اعترفت انه يعرف عدة نقائص.
و حرصت الوزارة وحسب قول بن غبريط  على احترام الدستور والقوانين والشرعية الجزائرية، واكدت مخاطبة الراي العام الجزائر واولياء التلاميذ خاصة " ان ما تقوم به من اصلاحات وتعديلات فانه يحق لهم معرفة كل شيئ لان الامر يتعلق باطفالهم"، وهنا لوحت الوزيرة انها لا تقوم باي اصلاحات سرية بعيدة عن الاعين، بعد ان شددت ان كل الامور تسير في شفافية وعلنية، غير انها رفضت الانتقادات الهادمة التي غرضها الانتقاد من اجل الانتقاد، قبل ان تشير ان تثمن  وبصدر رحب كل الانتقادات الايجابية التي ستضيف شيئ جديد للمنظومة التربوية.
واضافت الوزيرة ان مواجهة الرداءة  في التسيير التي تعرفها المدرسة الجزائرية والمنظومة ككل وفي الممارسات  القسمية يستدعى وقت طويل للقضاء عليها ما جعلها تباشر وبشكل عاجل اولى الخطوات للحد منها، رغم ان العملية وحسبها معقدة جديا وتحتاج تظافر جهود وزارات اخرى وكذا الشركاء الاجتماعيين وحتى الاساتذة انفسهم.
وعن اعضاء اللجنة الوطنية لاعداد البرامج اكدت وزيرة التربية وفي تصريح على هامش اليوم البرلماني ان ممثلي الشعب وسائل الاعلام ومن خلال  المنتدى البرلماني حول البرامج والمناهج التربوية على ضوء الاصلاحات الذي نظم بالمجلس الشعبي الوطني اكتشفت  بانه حقيقة انه من ادخل تحسينات على برامج التلاميذ هم جزائريين  100بالمائة، ووالهدف الاساسي للقيام بتعديلات هو  نزع الرداء، في ظل تفنيدها  استدعاء الخبراء الفرنسيين في المنهاج وقالت انه محضرو للجوائر لاغراض بيداغوجية اخرى لا علاقة لها بالاصلاح ، علما وحسب قولها ان اللجنة الوطنية للبرامج كونت 550مفتش من جانفي 2015 الى يومنا  في اطار التحسينات التي ادخلتها الوزارة على برامج التلاميذ في الطور الالزامي.
سعيد. ح

من نفس القسم الوطن