الوطن

ندوة جانت فرصة لتناول الرهانات المرتبطة بالنزاع في الأراضي الصحراوية المحتلة

ستناقش تداعيات قرار الرباط غير المسؤول تجاه بعثة "المينورسو "، العياشي

 

أوضح رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، سعيد العياشي، أن الندوة الجهوية التي ستنظم اليوم الأحد بجانت بولاية إليزي حول مستجدات القضية الصحراوية، ستكون فرصة للتطرق إلى "الأمن القومي الجزائري كأولوية قصوى"، في ظل المعطيات الراهنة خاصة تلك المرتبطة بالنزاع في الصحراء الغربية.

وقال العياشي، في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن الندوة التي ستنظمها اللجنة حول تطورات قضية الصحراء الغربية "ستكون فرصة للتطرق إلى الأمن القومي الجزائري كأولوية قصوى في ظل المعطيات الأمنية والجيواستراتيجية الراهنة، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار حق الأشقاء الصحراويين في الدفاع عن أنفسهم والكفاح من أجل نيل الاستقلال".

كما أنه من أهم أهداف هذه الندوة هو "دراسة وتقييم جملة المخاطر الأمنية المحيطة بالبلاد"، والمساهمة في تعزيز الجبهة الداخلية، التي أكد المتحدث أنها "متينة وقادرة على مواجهة كل الأخطار". وأضاف: "إننا كجزائريين يجب أن نكون في مستوى الرهانات الأمنية والجيواستراتيجية المطروحة في المنطقة، خاصة فيما يخص النزاع حول الصحراء الغربية الذي يمكن أن يعود إلى نقطة الصراع المسلح بسبب المناورات المغربية ورفض الرباط للشرعية الدولية".

وبهذا الخصوص، أوضح العياشي أن الجزائر "ليست لديها أية مصلحة في نشوب حرب جديدة بين المغرب وجبهة البوليزاريو، خاصة في ظل الوضع الأمني الهش الذي تعيشه المنطقة"، كما أن الجزائر"دائما ترافع من أجل حل النزاعات بطريقة سلمية من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة".

وعليه سيعكف المشاركون خلال هذه الندوة على البحث في تداعيات "القرار اللامسؤول" الذي أقدم عليه المغرب والمتمثل في تقليص بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، كـ"خطوة من شأنها تأجيج الوضع الأمني في المنطقة"، كما أن المغرب من خلال انتهاكاته الحقوقية المتزايدة والمستمرة في حق الصحراويين واستغلاله اللامشروع للثروات الطبيعية الصحراوية، ورفضه للقرارات واللوائح الأممية ذات الصلة، "إنما يسعى إلى دفع الصحراويين نحو اليأس ويساهم في زيادة تأزيم الوضع في المنطقة ليتهم غيره بذلك".

وطالب رئيس اللجنة التضامنية مع الشعب الصحراوي، من مجلس الأمن أن يكون في مستوى المسؤوليات الموكلة إليه و على رأسها الحفاظ على السلم و الأمن في المنطقة و ضمان إحترام القانون الدولي، مشددا على ضرورة إسترجاع بعثة "المينورسو" الأممية لكامل صلاحياتها و تركيبتها مثلما حددها المجلس نفسه من خلال قراره رقم 690 الصادر بتاريخ 29 أفريل 1991، كما دعا المتحدث المجلس الدولي ليكون في مستوى الثقة التي يضعها الشعب الصحراوي في هيئة الأمم المتحدة خاصة و أنه صبر أكثر من 25 سنة على الإحتلال إحتراما لمسؤولية الأمم المتحدة في هذا النزاع.

وشدد أيضا على أنه لابد لمجلس الأمن أن يدفع نحو الإسراع في تنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي ك"آلية وحيدة من شأنها التوصل إلى حل نهائي و عادل لهذا النزاع وبالتالي الحفاظ على إستقرار المنطقة" و "عدم الإكتفاء بالحفاظ على حالة الجمود التي يعيشها الصحراويون منذ حوالي 25 سنة"، يشدد رئيس اللجنة التضامنية.

إكرام. س

من نفس القسم الوطن