الوطن
لعمامرة: "هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها"
ردا على تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2015
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أفريل 2016
ردّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، على الاتهامات الواردة في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الفساد وحقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2015، قائلا أن الجزائر تمارس سيادتها على أرضها المستقلة. وأشار المتحدث مخاطبا واشنطن وغيرها من الدول يقول: "هناك خطوط حمراء لا يجب تجاوزها، نحن نمارس سيادتنا في بلد حر ومستقل". وأضاف: لا يهم سواء كانوا متفقين أو مختلفين معنا حول موقفنا من القضية الفلسطينية مثلا، هذه تبقى مشكلتهم"، قبل أن يضيف بأنه "حين يتعلق الأمر بأعمال فاضحة فإن مهمتنا لا تقتصر فقط على استدعاء السفراء - على سبيل المثال- وإنما تتمثل كذلك في أعمال يومية تقوم بها المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية بدءا بالوزير وكذا شبكاتنا الدبلوماسية والقنصلية".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة التي قام بها الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، إلى ولاية قسنطينة، وكان لعمامرة ضمن الوفد الوزاري المرافق له، قائلا بخصوص هذه القضية: "ألح على حرصنا الكبير على عدم تدخل شركائنا الدوليين في شؤوننا الداخلية والتزامهم باحترام مؤسساتنا وموافقتهم على إقامة الشراكة مع الجزائر على أساس الاحترام المتبادل وتوازن المصالح". وأضاف أن "كافة شركائنا الدوليين ملزمون -عندما يتعلق الأمر بالعلاقات مع الجزائر- بالاحترام وهو ما نسميه خطوطنا الحمراء"، وأوضح المتحدث في هذا السياق أن الجزائر بلد "مستقل يدافع عن مواقفه في أي وقت وتحت أي ظرف".
وسجل بأن مهمة الدبلوماسية الجزائرية تكمن في "صون مصالح الأمة ورموز ومؤسسات الجمهورية، وهذا ما نقوم به بشكل دائم"، وأضاف قائلا: "حين يتعلق الأمر بأعمال فاضحة فإن مهمتنا لا تقتصر فقط على استدعاء السفراء -على سبيل المثال- وإنما تتمثل كذلك في أعمال يومية تقوم بها المصالح المركزية لوزارة الشؤون الخارجية بدءا بالوزير وكذا شبكاتنا الدبلوماسية والقنصلية".
ويأتي هذا الردّ من لعمامرة بعد أن اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، الحكومة الجزائرية في تقرير حول حقوق الإنسان والفساد لسنة 2015، بعدم "تطبيق قوانين مكافحة الفساد بشكل صحيح"، مشيرا إلى "وجود ثغرة فساد في الحكومة"، وحمل التقرير العديد من الملاحظات السلبية، بينما تركزت الإيجابيات في الشق السياسي، حيث قال التقرير بأن هناك تحسن المشاركة السياسية والتقدم الملاحظ في مجال حرية التعبير وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، وتحسين ظروف الحبس في الجزائر، والتي تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها، معتمدة في هذا على التقييم الذي أعدته المنظمات غير الحكومية التي أكدت احترام إجراءات الحبس ومعاملة المحبوسين في الجزائر.
وذكر التقرير أن السلطات تطبق الإجراءات المتعلقة بالأوامر والتكليف بالحضور، مبرزا مراجعة قانون العقوبات سنة 2015 والتي حددت بموجبها شروط تمديد الحبس الاحتياطي، كما سجلت كتابة الدولة تكريس حرية وسائل الإعلام في الجزائر، حيث يتسنى لمنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية اللجوء للصحافة المكتوبة والإلكترونية للتعبير عن آرائها، وأقرت بـ"سهولة الاستفادة من خدمات الأنترنت التي يستعملها المواطنون الجزائريون للتعبير عن مواقفهم وآرائهم دون قيد"، مسجلة حرية تشكيل الجمعيات والحريات النقابية المكرسة في الدستور الجزائري.
خالد. ش
