الوطن
بدوي يتهم بعض الأطراف بتوظيف احتجاجاتهم للإخلال بالنظام العام
أعلن عن إعادة 9263 رعية نيجيرية إلى بلادهم منذ نهاية 2014
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أفريل 2016
حذر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، الأساتذة المتعاقدين المحتجين بمنطقة بودواو بولاية بومرداس "بتطبيق القانون في حال لم يستجيبوا بالعودة إلى مناطقهم التي جاؤوا منها ولمناصب عملهم"، مؤكدا أنه "يتوجب على الأساتذة المحتجين الرجوع إلى جادة الصواب أو اتخاذ إجراءات ميدانية أكثر صرامة".
أعلن نور الدين بدوي، أول أمس، في تصريح له على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن "الحكومة جادة في الحوار بعدما اقترحت عليهم وزارة التربية احتساب الخبرة المهنية كنقاط في مسابقات التوظيف"، موضحا أن "الاحتجاجات لابد أن تكون بمطالب قانونية"، محذرا من "استغلال هذه الاحتجاجات من قبل بعض الأطراف من اجل الإخلال بالنظام العام"، مؤكدا أن "وزارة التربية الوطنية أعطت الوقت الكافي بفتح قنوات الحوار مع الأساتذة المتعاقدين".
كما دعا المتحدث الأساتذة المتعاقدين إلى "ضرورة الاستجابة إلى الحوار كوسيلة أساسية للتفاوض حول مطالبهم العالقة، والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف"، مشيرا أن "وزارة التربية فتحت كل أبواب الحوار واستمعت إلى انشغالاتكم العالقة من خلال مسابقات التوظيف"، مضيفا أن "هذا الانشغال وهذا التجمع حاول البعض استغلاله في أمور لا تحمد عقباها بالإخلال بالنظام العام الذي هو أساسي لحل أية مشاكل ولا يمكن لأي واحد، حسبه، أن يمسه أو يتلاعب به"، مستطردا أنه "كانت محاولات لبعض الأطراف التأجيج له ولا تعمل للوصول إلى نتائج وحلول".
من جانب آخر، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية أنه تم منذ انطلاق عمليات إعادة الرعايا النيجيريين الموجودين على التراب الوطني إلى بلادهم تنظيم 30 عملية ترحيل، شملت 9263 رعية من هذا البلد، مؤكدا أن عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين إلى بلادهم التي كانت قد انطلقت بتاريخ 9 ديسمبر 2014 شملت لحد الآن 4659 رجلا و1434 امرأة و3170 طفلا"، مؤكدا أن عمليات ترحيل الرعايا النيجيريين لا تزال متواصلة، كاشفا أنه"يوجد ملف ترحيل الرعايا الأفارقة من الجنسيات الأخرى قيد الدراسة والتشاور ضمن الإطار الثنائي".
إكرام. س
