الوطن

قطاع السكن غير قادر على تعميم تجربة بناء سكنات "ايكولوجية" في هذه المرحلة

وزير السكن عبد المجيد تبون يعترف:

 

اعترف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس الأول بصعوبة تعميم تجربة بناء سكنات ذات النجاعة الطاقوية العالية في برامج القطاع بالنظر لكلفتها المرتفعة وأولوية التعجيل بحل أزمة السكن.

وأوضح تبون في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة أنه "من الممكن إدماج مبادئ النجاعة الطاقوية في صيغة الترقوي العمومي بالنظر لسعره غير أنه يصعب ذلك في باقي البرامج والتي تهدف لإنجاز عدد ضخم من السكنات ستوزع بأسعار مدعمة ورمزية أحيانا".

وأشار في هذا السياق إلى أن تكاليف إنجاز السكنات ذات النجاعة الطاقوية العالية تفوق كلفة السكنات العادية ب 15 إلى 25 % حسب المناطق. وفي مقابل ذلك، تحاول السلطات العمومية "استغلال الموارد المالية المتاحة لإنجاز أكبر قدر ممكن من السكنات للقضاء على الأزمة" حسب الوزير الذي أكد أن "هذا لا يعني أننا لن نواكب العالم في مساعيه لوقف الاحتباس الحراري وإدماج المبادئ الايكولوجية". كما اعتبر أن تعميم هذه المفاهيم وطنيا يستوجب اولا تكثيف الجهود لزرع ثقافة اقتصاد الطاقة والحفاظ على البيئة حيث تساءل هل يمكن فعليا لبرامج السكن ذو النجاعة الطاقوية العالية أن تخفض من حجم استهلاك الطاقة بشكل تلقائي في ظل الاسعار المتدنية للكهرباء والغاز وتفشي العادات الاستهلاكية السلبية في المجتمع. وفي انتظار تعميم معايير النجاعة الطاقوية في برامج السكن مستقبلا، يمكن -حسب الوزير-اتخاذ بعض التدابير لتقليص استهلاك الطاقة كاستخدام الانارة العمومية بالطاقة الشمسية وتشديد الرقابة على استيراد وانتاج أجهزة التدفئة والتسخين وغيرها، التي تتسبب في تبذير الطاقة. وكانت وزارة السكن قد بادرت في 2011 بإطلاق برنامج نموذجي لإنجاز سكنات وفقا لمعايير الكفاءة الطاقوية مع مراعاة عاملين أساسين وهما تحسين الرفاهية الحرارية للتقليل من التدفئة والتبريد والحد من استخدام الضوء الاصطناعي. ويشمل هذا البرنامج 600 سكن عمومي إيجاري في كل من ولايات العاصمة والبليدة والجلفة ووهران وسطيف ومستغانم وسكيكدة والوادي وتمنراست وبشار.

وكشف الوزير في هذا الإطار أنه تم الانتهاء من إنجاز 80 وحدة في الجلفة سيتم تخصيصها للأساتذة الجامعيين فضلا عن 20 وحدة في مستغانم و54 وحدة بسطيف و30 في بشار و80 في البليدة بينما توجد باقي المشاريع طور الانجاز. وسيشرع بعد توزيعها على المستفيدين في عملية قياس مستويات الاقتصاد الفعلي للطاقة والكفاءة المحققة. و"ستظهر نتائج الدراسة ما إذا كانت برامج السكن ذو النجاعة الطاقوية العالية صائبة فعليا أم مجرد برامج تجميلية وجدت فقط لربط الجزائر بمحيطها الدولي في المجال البيئي" حسب تصريحات الوزير.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن