الوطن
إقرار 5 تعديلات على مشروع قانون العقوبات
بعد استيفائها الشروط القانونية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أفريل 2016
أحال مكتب المجلس الوطني الشعبي 5 تعديلات مقترحة على مشروع القانون المتمم للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات على اللجنة المختصة لإعداد تقريرها التكميلي وذلك نظرا لاستيفائها الشروط القانونية.
وأوضح المجلس الشعبي الوطني، في بيان له، أن "المكتب درس خلال اجتماع ترأسه رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة, التعديلات الخمسة المقترحة على مشروع القانون، ونظرا لاستيفائها الشروط القانونية تمت إحالتها على اللجنة المختصة لإعداد تقريرها التكميلي".
وأضاف ذات المصدر أن "اللجنة ستعد تقريرا تكميليا ثانيا حول مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، وذلك في انتظار عرض مشروعي القانونين على المصادقة في الجلسات العلنية المقبلة".
وأفاد المصدر بأنه "تم النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب وعددها 18 سؤالا كتابيا و6 أسئلة شفوية، وتم إرسال ما استوفى منها الشروط الشكلية إلى الحكومة"، مشيرا أن "المكتب نظر في طلبات لتنظيم عدد من النشاطات البرلمانية خلال الفترة القادمة".
بالمقابل، عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعا ترأسه رئيس اللجنة، عمار جيلاني، خصص لدراسة التعديلات الخمس المقترحة على مشروع قانون العقوبات، وذلك بعدما أحيلت عليها من طرف مكتب المجلس.
هني. ع
