الوطن

الحكومة في مواجهة صيف ساخن

بعد أن قررت النقابات نسف الهدنة والعودة إلى الإحتجاجات

 

كسرت عدد من النقابات الهدنة مع الحكومة فبعد فترة من الفراغ والهدوء قررت العديد من التنظيمات العمالية في عدد من القطاعات على غرار قطاع المالية النقل التربية والصحة العودة للاحتجاج تذكيرا بمطالبهم العالقة وهو الوضع الذي قد يمتد لباقي النقابات التي توجد أغلبها في حالة ترقب ما يهدد تماسك الجبهة الاجتماعية ويندر باحتمال انفجار وشيك على المستوي العمالي!!.

تستعد العديد من النقابات لتنظيم احتجاجات والدخول في إضرابات الأيام المقبلة، مجددة مطالبها الاجتماعية في خطوة تصعيدية بعدما عرفت الجبهة الاجتماعية هدوء نسبية إلا أن الاضطراب الموجود بقطاع التربية وككل مرة فتح شهية باقي النقابات ودفعها للتلويح بالاحتجاج في وجه الحكومة التي ستكون في مواجهة صيف ساحن هذه المرة.

• الاضطراب يبدأ من قطاع التربية 

لا يزال الاضطراب يميز قطاع التربية باستمرار اعتصام الأساتذة المتعاقدون ببودواو ورفضهم لأي حلول عدا إدماجهم بطريقة آلية وقد لقي هذا الملف تضامن العديد من نقابات التربية التي قررت مساندة الأساتذة المتعاقدين بوقفات احتجاجية فتطورت الأوضاع في قطاع التربية بشكل سريع خاصة لما أطلقت وزيرة التربية نورية بن غبريط تصريحات استفزازية ضد الأساتذة المتعاقدون وهو ما ينذر بمزيد من الإضرابات بالقطاع أن استمر الوضع على حاله حيث أبدت العديد من النقابات استعدادها لمساندة الأساتذة المتعاقدون والدخول في سلسلة من الاضطرابات أن تم حل الملف بطريقة غير منصفة للأساتذة.

• الأطباء العامون يشلون المستشفيات يوم الإثنين 

من جهتهم قرّر ممارسو الصحة العمومية الدخول في إضراب وطني ابتداءً من يوم 18 أفريل للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية التي تتضمّنها اللائحة المطلبية للنقابة، وتنديدا بالاعتداءات المتكرّرة على الأطباء في ظلّ غياب الأمن، على مستوى المؤسسات الاستشفائية.

وكان رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلياس مرابط قد كشف أن المجلس الوطني للنقابة قد خرج ببرنامج احتجاجي وهذا بعد تقييم الوضع بالنسبة للمطالب الاجتماعية، أين كشف بأنه كارثي، في ظلّ غياب الأمن على مستوى المؤسسات الاستشفائية، وفي ظل ارتفاع عدد الاعتداءات على المهنيّين بالموازاة مع الضغط المسجل على النقابيين على المستوى الوطني، على غرار ولاية تيزي وزو، ورقلة، أم بواقي وسطيف، وأوضح مرابط وخلال أرسل إشعارا بالإضراب، ، إلى وزارتي الصحة والعمل والذي سيكون في 18 أفريل ليوم واحد في أسبوعه الأول و في 25، 26 من الشهر نفسه في وقفته الثانية، أما الوقفة الاحتجاجية الثالثة فستكون في 4،3،2 ماي. وفي سياق متّصل أشار مرابط إلى أن النقابة بعد الوقفات الاحتجاجية الثلاث ستعقد لقاءً من أجل تقيّيم الوضع العام والحركة الاحتجاجية، للتنديد بالاعتداءات على المهنيّين وممارسي الصحة العمومية، وهو الوضع الذي يستوجب توفير الأمن على مستوى الهياكل الاستشفائية بحضور فوري ودائم خاصة في مصلحة الاستعمالات، مضيفا أنه بالرغم من التقارير المرفوعة إلى وزارة الصحة ومديرياتها عبر التراب الوطني للحد من الارتفاع المسجّل في هذه الظاهرة إلا أنّ الوضع  مازال يراوح مكانه  ما دفع المجلس الوطني للنقابة الوطنية لممارسي الصحة إلى الخروج بقرار الإضراب احتجاجا على الوضع.

• عمال قطاع النقل يخيرون طلعي إما التدخل أو الاحتجاج 

هذا وقررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل الدخول في وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل في ال 4 من ماي المقبل، في ظل استمرت الوصاية في غلق باب الحوار والتشاور، وحسب ما أكدته الاتحادية فأنه نظرا لعدم رد الوزير على جملة المطالب المقدمة والمطروحة على طاولة الوزارة منذ أوت المنصرم، والذي تعهد فيه الوزير على فتح قنوات الحوار والتشاور ومواصلة غلق قنوات الحوار والتشاور وبناء على قرارات وتوصيات المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع النقل، تقرر القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل يوم الأربعاء 4 ماي 2016 بداية من الساعة ال10 صباحا، حيث طلب عمال النقل بتكوين الموظفين الذي يعتبر ركيزة أساسية في تطوير أداء الموظفين وتحسين مردودهم، بالإضافة إلى مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لمستخدمي القطاع، مع دراسة وضعية المناصب المالية الشاغرة كرؤساء المكاتب، رؤساء المصالح، رؤساء المهام وغيرهم.

وفضلا على ذلك دعت الاتحادية إلى الاستماع إلى انشغالات الموظفين وحل مشاكلهم الاجتماعية والمهنية.

• عمال المالية في وقفة احتجاجية يوم 20 أفريل الجاري 

من جهة أخري هددت نقابة عمال قطاع المالية بالدخول في وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 20 أفريل أمام مقرات العمل عبر كامل التراب الوطني وذلك على خلفية عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المرفوعة من مدة مهددة باستدعاء دورة طارئة للمجلس الوطني للاتحادية لاختيار الاحتجاج القانوني المناسب. وأخطرت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و الأمانة الوطنية “سناباب” بالدخول في وقفة احتجاجية يوم الاربعاء 20 أفريل أمام مقرات العمل عبر كامل التراب الوطني مشيرة في إلى انه ونظرا لعدم استجابة الوزارة الوصية لأرضية المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة غداة اجتماع النقابة مع الامين العام للوزارة ومدير الموارد البشرية بمقر الوزارة الوصية يوم 16 مارس 2016 ، والذي تم من خلاله الاتفاق على وضع حد للتعسفات والضغوطات المسلطة على مندوبينا بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، وهو الامر الذي لازال لم يحدث لحد الساعة، مؤكدة ذات النقابة الى انه في حالة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبنا المشروعة فإننا” سنستدعي دورة طارئة للمجلس الوطني للاتحادية لاختيار الاحتجاج المناسب الذي يخوله القانون".

•  الأسلاك المشتركة يحضرون للاحتجاج 

وفي السياق ذاته يحضر الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية العديد من الوقفات الاحتجاجية عبر الولايات حيث دعت النقابة لوقفة احتجاجية أمام مديرية التربية لولاية وهران يوم 19 أفريل ووقفة اخري أمام مقر الوالي لولاية تيبازة يوم 30 أفريل الجاري في انتظار اجتماع المجلس الوطني للنقابة حيث من المنتظر أن يخرج هذا الاجتماع ببرنامج احتجاجي بعدما ادارا الحكومة ووزارة التربية ظهرها لهذه الفئة التي تعاني التهميش والتضييق رغم الجهد الكبير المبذول من طرفهم من أجل راحة التلميذ والأستاذ على حد سواء. لكن هذا الجهد هذه الفئة "غير تربوية" وجُردت من جميع الامتيازات من علاوات ومنح حيث وصل الحد في بعض الولايات إلى عدم تلقي هؤلاء منحة التقاعد الخاصة بالخدمات الاجتماعية المقدرة بـ 25 مليون سنتيم لأعوان الوقاية والأمن مثل باقي عمال القطاع لأنه بدلا من أن يحالوا على التقاعد كسائر الموظفين يتم إنهاء العقد الذي يربطهم بالمؤسسة التي ينتمون إليها وهذا مناف للقانون 12/01 الخاص بالخدمات الاجتماعية.

• البطالون في الجنوب يعودون للحراك

من جهتهم يرعي البطالون في الجنوب هذه الأيام حراكا متسارعا حيث دخل هؤلاء بولاية إيليزي منذ بداية الأسبوع في احتجاج أمام مقر الولاية مطالبين بمناصب عمل ورغم أن المحتجين علقوا أضرابهم بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعت بين ممثلين عن البطالين المحتجين، ومسؤولين بالولاية، وبحضور أعيان المنطقة ومنتخبين، إلا أن التوتر لا يزال موجود ومن اشنه أن يعيد الاحتجاجات أن لم يتم التكفل بمطالب هذه الفئة من شباب الجنوب بالشفافية في توزيع مناصب الشغل، والعروض التي استفادت منها الولاية، وكذا بعض المطالب المتعلقة بضرورة مشاركة البطالين في تسيير ملف التوظيف على مستوى الولاية، والسعي إلى توفير أقصى نسب الشفافية، والصرامة والعدالة في توزيع مناصب الشغل في الفترة القادمة.

 

س. زموش

من نفس القسم الوطن