الوطن

مقترح نيابي لإدماج الأساتذة المتعاقدين

من خلال تعديل جزئي للقانون الأساسي للوظيف العمومي

 

قدم نواب بالمجلس الشعبي الوطني مقترح تعديل جزئي للقانون الأساسي للوظيف العمومي، يتيح إدماج المتعاقدين في قطاع التربية وتوفر الغطاء القانوني للوزارة لإنهاء احتجاج آلاف الأساتذة المتعاقدين.

ويهدف التعديل الذي يضم مراجعة المادتين 22 و80 من الأمر 03-06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لإزالة العراقيل ومنح مرونة أكبر في التوظيف المباشر أو الحق في الإدماج في الوظيفة المشغولة بنظام التعاقد المكرس بأحكام المادة من الأمر 06-03 بالمائة، حسب أصحاب المقترح.

وجاء في عرض الأسباب أن "مبتغى تعديل قانون الوظيفة العمومية تمخض عن تحول الظرف الاستعجالي والاستثنائي لشغل مناصب شاغرة بصفة مستعجلة، إلى حالة دائمة، ما استوجب تكييف التشريع وفق المعطيات الواقعية، في إشارة إلى أزمة الأساتذة المتعاقدين المعتصمين على أبواب العاصمة.

ويدعو المقترح "للأخذ بعين الاعتبار الخبرة المهنية والتكوين الميداني الذي أصبح ضرورة، للاحتفاظ بالموارد البشرية قصد ضمان خدمة عمومية ناجعة وفعالة"، مضيفا أن "المتعاقدين يؤدون نفس واجبات الموظف الدائم، غير أنهم لا يتمتعون بنفس الحقوق المتاحة للموظف الدائم، ما وجب التفكير في منحهم الأولوية في التوظيف من خلال الحق في الإدماج المباشر في المنصب المشغول".

وأوضحت الوثيقة بأنه "إذا كان الأمر 03-06 المتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية يعتبر مدة سنة فترة تربص تكسب المتربص مؤهلات الترسيم في الوظيفة، فإنه من المنطقي أن تعتبر فترة التعاقد كفترة تربص ويكتسب المتعاقد المؤهلات الوظيفية لتمكينه من التوظيف المباشر، خاصة عندما تتجاوز فترة التعاقد مدة فترة التربص المنصوص عليها"، إلى جانب "إزاحة العراقيل ومنح مرونة أكبر في التوظيف المباشر أو الحق في الإدماج في الوظيفة المشغولة بنظام التعاقد".

ونص تعديل المادة 22 على: "يوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي".

وبخصوص المادة 80، اقترح النواب إضافة بند جديد إلى شروط الالتحاق بالوظيفة العمومية، وينص على أن: "التوظيف المباشر والحق في الإدماج في المناصب المشغولة في إطار أحكام المادة أعلاه على أن يثبت شاغلوها فترة أقدمية تفوق أو تساوي مدة فترة التربص المذكورة في المادة 84 أدناه".

محمد الشعبي

من نفس القسم الوطن