الوطن
62 بالمائة من المرقين العقاريين لا يحوزون على رخصة مزاولة النشاط
بالرغم من كونه الإجراء الذي يسمح لهم بممارسة نشاطهم بشكل قانوني
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 أفريل 2016
كشف الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، نصر الدين عازم، أن حوالي 62 بالمائة من المرقين العقاريين المعتمدين لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين, وهو الإجراء الضروري لممارسة النشاط بشكل قانوني.
وتظهر البيانات التي عرضها الأمين العام خلال أشغال الجمعية العامة الـ13 لصندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية, أنه من 6514 مرقي معتمد مطلع أفريل 2015, لم يقم بالتسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين سوى 2446 مرق، وتعد شهادة التسجيل في هذا الجدول الإجبارية منذ 2012, ترخيصا لممارسة المهنة ويترتب عنها فعليا انتساب المرقي العقاري إلى صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية.
وحذر المتحدث من عدم امتثال أغلب المرقين للإجراءات التي تلي الحصول على الاعتماد، وعلى رأسها الانتساب للجدول، مؤكدا أنه سيتم في حالة الإخلال بها اتخاذ الإجراءات الضرورية ومنها سحب الاعتمادات لاسيما تلك التي تستخدم بطريقة غير شرعية.
وأوضح في هذا السياق أن 27 بالمائة من السكنات التي تنجز في إطار الترقيات العقارية يشرف عليها مرقون معتمدون، لكنهم لم يقوموا بالتسجيل في الجدول الوطني، وهو ما يعني أنهم ينشطون بشكل غير شرعي.
من جهة أخرى, دعا عازم المرقين المكلفين بآخر ورشات السكن التساهمي إلى الالتزام بالآجال الجديدة التي تم الاتفاق عليها، مضيفا أنه لن تتم مراجعة الأسعار المحددة قانونا بـ2,8 مليون دج للشقة، وقال أن الوزارة تتابع "عن قرب" تطور الأشغال في كل ورشة, مضيفا أنه سيتم قريبا الإعلان عن قرارات تخص المرقين المعنيين بناء على حصيلة نشاطهم.
ويحصي صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، خلال حصيلته لعام 2015، أكثر من 1600 مشروع سكني مفتوح في البلاد (ترقية حرة أو تساهمي / ترقوي مدعم)، تشمل أكثر من 145 ألف سكن، وتشير الحسابات الاجتماعية للصندوق لذات السنة إلى ارتفاع نشاطه بنسبة 13 بالمائة بقيمة إجمالية تقدر بـ1,795 مليار دج، بينما يقدر الناتج الإجمالي عن الضمانات المقدمة للمشاريع المعروضة بصيغة البيع على التصاميم 1,418 مليار دج، أما التعهدات الجديدة المسجلة في 2015 فقد بلغت 115,599 مليار دج، ليصل إجمالي التعهدات إلى 556,853 مليار دج، حسب ذات الحصيلة.
خ. س
