تتطلع الحكومة لاجتماع منظمة الأوبك الذي ستشارك فيه الجزائر في 17 أفريل بالدوحة على أمل ان يخرج هذا الاجتماع بتدابير من شأنها أن تعيد لأسواق النفط عافيتها ويساهم ذلك في التخفيف من الازمات الاقتصادية التي تعيشها الدول المصدرة منها الجزائر ورغم ان ذلك ليس  مؤكدا بسبب مؤشرات أولية تشير لرفض إيران والسعودية المقترح معناه أنه من الممكن أن لا يخرج الاجتماع بقرارات حقيقية تكون في صالح الجزائر والدول المنتجة إلا أن الحكومة أجلت العديد من القضايا والقرارات لحين انتهاء الاجتماع منها اللجوء لقانون مالية تكملي لسنة 2016 ليطرح السؤال ماذا سيغير اجتماع الدوحة في سياسة الجزائر في التعاطي مع أزمة انهيار أسعار النفط.

يعد موعد انعقاد اجتماع البلدان المنتجة للنفط (أوبك) للأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة، المرتقب في 17 أفريل بالعاصمة القطرية الدوحة، حدثا مهما وبارزا لعدة دول من بينها الجزائر حيث توقع وزير الطاقة صالح خبري أن تستقر أسعار النفط حول 40 دولاراً للبرميل إذا اتفق المنتجون سواء الأعضاء أو غير الاعضاء في منظمة “أوبك” على تجميد الإمدادات في اجتماع الدوحة ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن خبري قوله إن اجتماع الدوحة سيكون “حاسماً، إذ أن الاتفاق على تجميد الانتاج سيسمح بتعافي أسعار النفط تدريجيا. وقال الوزير “في حال ما التزمت هذه البلدان (المنتجة للنفط) بعدم رفع إنتاجها فإن هذا سيعطي مؤشرا قويا للسوق يسمح باستقرار الاسعار عند 40 دولارا للبرميل.” لكن هذه الآمال قد تتحطم في ظل بحث السعودية وإيران على مصالحهما ورفضهما تثبيت إنتاج النفط الخام من جهة، وتعويل بعض الدول الكبرى على اجتماع آخر مرتقب بين رؤساء البنوك في لندن من جهة أخرى في خطوة لإنقـاذ الاقتصاد العـالمي من دائرة الركود. وفي هذا الصدد أكد أمس الخبير الاقتصادي كمال رزيق في اتصال هاتف مع "الرائد" أن اجتماع الدوحة لن يكون في صالح الجزائر وباقي الدول المنتجة للنفط قائلا أن الاجتماع سيغلب عليه طابع الحسابات بين السعودية وايران الأمر الذي سيؤثر على رغبة بعض الدول في تجميد الإنتاج من أجل تعافي الأسعار خاصة في ظل تعنت إيران ورفضها تخفيض حصتها اليومية من النفط في السوق الدولية عند مستوى شهر جانفي المنصرم، مضيفا أن إمكانية أقناع إيران بهذه الخطوة تبقي ضئيلة فرغم أن الاجتماع إيجابي يضيف رزيق إلا انه لن يكون حاسما ويضع حد لانهيار أسعار النفط خاصة وان هناك وفرة كبيرة في المعروض العالمي وتخمة صعب امتصاصها وعليه يقول رزيق فالجزائر مطالبة بعدم التعويل كثيرا على هذا الاجتماع ومواصلة برامجها واستراتيجيتها التي سطرتها من أجل تجاوز الازمة حيث قال رزيق حتي وأن ارتفعت أسعار النفط بعد اجتماع الدوحة إلى 40 دولار أو 45 دولار للبرميل وهذا أمر غير متوقع إلا أن هذا لن يعيد للاقتصاد عافيته معناه أن الحكومة مطالبة بمواصلة العمل من أجل التخلص من التبعية للمحروقات ومواصلة تقليص فاتورة الاستيراد وتشجيع الاستثمار واستقطاب الأموال المتداولة في الأسواق الموازية وترشيد النفقات وتشجيع عدد من القطاعات على غرار الفلاحة، الصناعة والسياحة وتفعيل كل السياسات التي اتخذتها بعد انهيار أسعار النفط حتي وإن تعافت هذه الأسعار.

س. زموش